اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن مصادقة برلمان الاحتلال "الكنيست"، على قانون "كيمنتس"، الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربيّة داخل فلسطين المحتلة عام 1948، "استمرارًا لسياسة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، إن "هذه القوانين استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني، منذ إقامة كيانه حتى الآن، بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الاحتلال يسعى لمواصلة التهجير القسري لسكان البلاد الأصليين لإسكان المستوطن الصهيوني القادم من دول العالم الأخرى".
وطالب قاسم، المجتمع الدولي بـ"الضغط الحقيقي والتواصل مع الاحتلال لوقف سياسته العنصرية".
وصادق الكنيست، في وقت سابق اليوم، على قانون "كيمنتس"، الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربيّة.
ويعمل قانون "كيمنتس"، على إدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، تحدّ من صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وتنقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية القُطرية التي تتبع دولة الاحتلال، ويعمل على فرض غرامات باهظة ومستمرة على أصحاب البيوت غير المرخصة.
وكثفت السلطات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرًا، حيث هدمت في يناير/كانون ثاني الماضي، 11 منزلًا في بلدة قلنسوة، بحجة "عدم الترخيص"، كما هدمت 15 أخرى في بلدة "أم الحيران" جنوبًا بنفس الذريعة.
ويعيش مليون و400 ألف عربي في فلسطين المحتلة عام 1948، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8 ملايين و500 ألف نسمة، حسب إحصاء رسمي إسرائيلي، وهم يشكون من تمييز بحقهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.