ينظر المفاوض الصهيوني لحالة التفاوض مع السلطة بأنها طريق استكمال بناء الدولة اليهودية من خلال اتفاق أوسلو، ويجتهد لتحويل أساس التفاوض على صراع قوميتين فلسطينية وصهيونية على أرض متنازع عليها بدلًا من الاحتلال، ليتحول الخلاف التفاوضي لتحكيم دولي في نهاية الأمر، وهذا أحد أقوى الأسباب لمطالبة الكيان السلطة الفلسطينية الاعتراف بيهودية الدولة، انطلاقًا من هذه القاعدة يُفترض الوعي الكامل عند السلطة والمفاوض الفلسطيني حسم هذه المواجهة على أساس مغتصب محتل لأرض فلسطين؛ وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم الحق في الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، لذلك نحذر من جر كومبرادور الفلسطيني لهذا السلوك.

جبهة المقاومة الفلسطينية اعتبرت الاستيطان وتكثيفه بالضفة الغربية والأغوار في ظل أوسلو ومحاولة تنفيذ ضم الأراضي بالقوة تأسيسًا ثانيًا لدولة الكيان الصهيوني وكانت دائمًا تسعى لتوضيح خلفية مفاهيم وسلوك الصهاينة وتصرفاتهم على الأرض المقدسة -بمفهومهم الأيديولوجي الصهيوني- وعليه ندعو الرئيس أبو مازن عدم الركون لتنمية اقتصادية أو فك ارتباط اقتصادي أساسه اتفاق أوسلو لأنه فاشل ويجب اعتماد حل سياسي واضح أساسه برنامج كفاحي وطني للوصول للتحرير والدولة المستقلة، ونذكر أخانا رئيس الوزراء بتجربة من سبقوا حيث سعوا جاهدين لبناء مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم الحكم وتعزيز البنى الاجتماعية والأمنية وتطوير الاقتصاد لخلق نموذج قادر على حمل مسؤوليات المناطق الفلسطينية وسكانها إلا أن الاحتلال أفشلهم جميعًا بفرض:

1. قيود وعراقيل على الاستثمار.

2. قيود عسكرية وأمنية على الحركة بين المناطق الفلسطينية.

3. تشويه الهيكل الاقتصادي لصالح الاستهلاك الممول خارجيًّا (الدول المانحة).

4. ربط التجارة الخارجية الفلسطينية بالغلاف الجمركي الصهيوني.

5. العمل على نشر البطالة بين أوساط الشباب.

إن تسريبات الإعلام للإجراءات أو خطط تطبيق قرار (التحلل) من الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات مع الصهاينة والأمريكان لمواجهة سياسة الضم الصهيوني وهي (وقف الاتصالات مع الاحتلال مع الحرص على مواصلة إجراءات ضبط الأمن بسقف أوسلو دون تغيير والتشديد على تجنب الاحتكاك مع دوريات الاحتلال لعدم التعرض لاعتداءات الصهاينة على أجهزتنا الفلسطينية)، هذا سلوك يصنفه العدو الصهيوني بالاستسلام ومرفوض من أي شعب حر.. أما الجانب الاقتصادي من التنسيق، فالأمن الغذائي الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال في ظل قيود الالتزامات والتفاهمات وأموال المقاصة وحركة البنوك المحكومة بسقف البنك المركزي الصهيوني، وكل هذا بغياب الدعم العربي وعدم إنفاذ (شبكة الأمان العربي والإسلامي) لتمويل السلطة والشعب الفلسطيني مع التذكير أن المتبرع العربي الرسمي اليوم أصبح يستخدم التمويل كسلاح ضد السلطة والشعب الفلسطيني نظرًا للموقف الفلسطيني من صفقة القرن، إذًا ماذا تبقى لنا أيتها القيادة العزيزة؟! وأين هي الدراسات واللجان المنبثقة عن م.ت.ف والحكومة الفلسطينية لمعالجة قضايا شعبنا في ظل مواجهة الضم الصهيوني؟ أين هو البرنامج الكفاحي الوطني الشامل لمواجهة قضايا شعبنا اليومية (كهرباء -ماء -حواجز عسكرية -التنقل والحركة بين المدن -سجل النفوس والأراضي) حتى اللحظة لا يوجد أي جواب بمستوى الحالة الوطنية المقبلة على مقاومة مشروع الضم الصهيوني لأراضينا، مقابل ذلك لا نسمع إلا التهديد والوعيد لمن تسول له نفسه نشر الفوضى واستغلال الظروف لتحقيق مصالح خاصة، وهذا يعكس حالة أزمة الثقة بين الشعب والقيادة وإجراءاتها وهذا يدعونا للتنادي دائمًا للحفاظ على الحاضنة الشعبية للسلطة التنفيذية لتستطيع مقاومة الاحتلال.

لا نريد التفكير أن الجهاز الحاكم والتنفيذي بالسلطة يرسم لنفسه سقف مواجهة قصير المدى مع الاحتلال يرتكز على الإعلام والحفاظ على سقف أوسلو فقط لتحسين شروط العودة للتفاوض، لأن هذا الطرح يتعارض مع قرارات الإجماع الوطني والمركزي والرئاسة والدولة.

بهذه الطريقة تكون (مقاومة الممثل الوحيد غير المكتمل!؟) وإذا حافظنا على الاتكيت السياسي لعنونة المرحلة فهو (معركة سلطات إدارية دون تعبئة الشارع الفلسطيني).

الإخوة الرئيس ورئيس الوزراء إن سلام البنك الدولي لا يحرر أوطانًا ولا يبني دولة ولا يواجه محتلًّا، يبتلع الوطن يوميًّا ولا يحلل من ارتباط اقتصادي أو إداري، لذلك ندعو الكل الفلسطيني وعلى رأسه الرئاسة والدولة لتشكيل جبهة مقاومة فلسطينية موحدة، لمواجهة الضم وصفقة القرن ونجتهد بـ:

1. دعوة الإطار القيادي الوطني الفلسطيني للاجتماع.

2. الإعداد لمؤتمر وطني شعبي جامع شامل لكل الساحات الفلسطينية للخروج ببرنامج كفاحي موحد لمواجه العدو الصهيوني في كل سياساته.

3. تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى لقيادة هذه المرحلة تكون متحررة من كل التزامات السلطة والمنظمة.

4. نشير إلى عمق شرعية هذا الحراك الوطني مع التأكيد أننا لسنا بديلًا عن أي مؤسسة وأننا مكملون للجهد الفلسطيني للتحرير والدولة المستقلة.

5. إشعار دول الطوق العربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهذه الخطوة.

6. يجب أخذ مبادرة إدارة الصراع مع العدو الصهيوني في أسرع وقت ممكن لقطع الطريق على فريق المطبعين العرب ووقف تصفية القضية الفلسطينية وحماية شعبنا من التشرد.

7. لا بد من تجديد الثورة الفلسطينية وتطهير أنفسنا لأنها كالوضوء تحتاج للتجديد للحفاظ على أركان إنسانيتنا ووطنيتنا.