اعتبر تجمّع يضم مؤسسات حقوقية فلسطينية، السبت، إدانة محكمة أوروبية فرنسا لمعاقبتها ناشطين مؤيدين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية "سابقة قانونية جديدة داعمة لكافة أحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة".

والخميس الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية الفرنسية في 2015، لناشطين دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال التجمع المكون من 7 منظمات حقوقية فلسطينية، ويطلق على نفسه "حرية"، في بيان، إن "القرار يمثل سابقة قانونية جديدة داعمة لكافة أحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة، لا سيما حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أراضيه وموارده".

وأضاف: "القرار يعزز قوة حركات المقاطعة في الاتحاد الأوروبي، ويوفر لها الغطاء القانوني لاستئناف نشاطها بحرية بكافة الأشكال السلمية، ويشجع المزيد من الأفراد والجماعات وحتى الدول لاتخاذ موقف من هذه المنتجات، وتعزيز روح المبادرة لوقف دعم اقتصاد الاحتلال".

وتابع التجمع: "قرار المحكمة الأوروبية ينسجم مع قواعد العدالة الدولية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وكفالة حرية الرأي والتعبير".

واعتبر أن "أي عمل من قبيل ذلك يعد مشروعا وجائزا طالما كان بالطرق السلمية، ولم يؤدّ إلى عنف أو أعمال شغب أو تحريض على الكراهية والتمييز".

ودعا التجمع، الدول الأوروبية إلى "فتح الباب واسعا لحملات المقاطعة بما يوائم قرار المحكمة والقوانين الدولية والمحلية، ورفع أي قيد أو شروط عليها، والسماح بتعبير النشطاء عن رفضهم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وفي 2009 و2010، شارك 11 ناشطا في فرنسا باحتجاجات سلمية، داخل محلات السوبر ماركت تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وعام 2015، أدانت محاكم فرنسية الناشطين الأعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، "بالتحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على وسم (وضع ملصقات) منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".