صادق برلمان الاحتلال "الكنيست "، اليوم الأربعاء، في جلسة استثنائية على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات "لجنة كمينتس"، والذي يستهدف البيوت العربية في الداخل الفلسطيني المحتل ويسهل إجراءات هدم هدمها بذريعة عدم الترخيص.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست قد صادقت، الأحد الماضي، على قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات "لجنة كمنيتس"، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية. وتمت المصادقة على القانون اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص القانون المقترح على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية.
كما يقضي القانون، بموجب التعديل في البند 109 من القانون، على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة البناء"، واعتبارها إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيقل يومياً، بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.
