لا تقتصر تداعيات قرار "أونروا" فصل 103 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة، على عائلاتهم فقط، بل سيطال أزيد من800 طفل يعانون من إعاقات مختلفة.

وأرسلت "أونروا"، مؤخرا، إخطارات إلى العاملين، وهم من موظفي البطالة المياومين، تعلمهم فيها بإنهاء عقودهم وبفصلهم عن العمل نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

وسيحرم القرار نحو 800 طفل يعانون من إعاقات سمعية وحركية وذهنية من خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي وبرامج التأهيل لتحسين القدرات الحركية والوظيفية وقدرات النطق والكلام في المراحل العمرية المبكرة، وفق نعيمة شحادة العاملة في إدارة جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي في مخيم النصيرات.

وقالت شحادة لصحيفة "فلسطين": إن الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لهم مكان يتوجهون إليه إلا هذه المراكز، مؤكدة أن العاملين بها مؤهلون ومدربون على رعايتهم؛ فهم يعملون بها منذ ما يزيد عن 18 عامًا.

وأضافت: أن الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة إلى مراكز خاصة يتم تهيئتها كي تناسبهم إلى جانب مدرسين أكفاء ومدربين على رعايتهم ومناهج تعليمية خاصة، فمكان هؤلاء الأشخاص الوحيد هي تلك المراكز، لافتة إلى أن فصل العاملين فيها يعني إغلاق مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووصفت شحادة، قرار فصل العاملين في تلك المراكز بالمجحف والذي سيلقي بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشارع ما سيؤثر على نفسياتهم وعائلاتهم، مطالبة مفوض عام "أونروا" فليب لزريني، ومدير عامها في قطاع غزة ماتياس شمالي، بالتراجع عن قرارها وإعادتهم إلى العمل.

رعاية مستمرة

وتتفق منال إسماعيل، وهي إحدى العاملات في جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي، مع سابقتها بأن قرار وقف العاملين في مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة سيلقي بالأطفال ذوي الإعاقة إلى الشارع.

وأشارت إسماعيل في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى أنها عملت في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 26 عامًا، مؤكدة أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة من أجل تهيئتهم ودمجهم في المجتمع، وأن فصل الموظفين سيخلق حالة من الهلع في صفوف ذوي الإعاقة الذين اعتادوا على مدرسيهم.

وطالبت إدارة الوكالة بالعدول عن قرارها فصل المعلمين، والاهتمام بهم لاسيما وأنهم محرمون من الاجازات سوى الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة، ولا يوجد لهم مستحقات وفق إسماعيل.

إحباط شديد

ورأت آمنة ياغي، وهي إحدى المعلمات في جمعية تأهيل النصيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، أن فصل المعلمين سيؤثر على نفسيات الطلبة ويعرضهم إلى الإحباط الشديد بعد أن وجدوا في تلك المراكز "بارقة أمل لهم".

ودعت ياغي وكالة الغوث للعمل على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم ومواصلة رعايتهم ووقف قرارها بإنهاء عمل 106 من العاملين بها ومواصلة دعمهم، وتحسين شروط التعاقد، مطالبة "أونروا" بتحمل مسؤولياتها وأن تولي اهتمامها بالأشخاص ذوي الاعاقة لا أن تطرد العاملين في مراكز رعايتهم.

واعتصم، أمس، العاملون في مراكز التأهيل المجتمعي أمام البوابة الغربية لـ"أونروا" بمدينة غزة، لمطالبة الوكالة بالتراجع عن قرارها.

ورفع هؤلاء برفقة أطفالهم، لافتات تدعو لإعادتهم لأعمالهم، وأخرى تحذّر من استمرار فصلهم وإنهاء عقودهم بطريقة "غير قانونية".

يوجد في قطاع غزة سبعة مراكز للتأهيل المجتمعي، بمعدل واحد في كل مخيم، وهم: "جمعية جباليا لتأهيل المعاقين، الجمعية الوطنية لتأهيل الشاطئ، جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات، جمعية تأهيل البريج، جمعية تأهيل المغازي للمعاقين، جمعية تأهيل دير البلح، جمعية الأمل برفح".

وأُنشئت هذه المراكز عام 1991، وتبنّتها وكالة الغوث، بهدف تأهيل المعاقين والمصابين بفعل إصابات اللاجئين جراء أحداث انتفاضة الأقصى الأولى، ولتقليل تكاليف سفرهم وعلاجهم بالخارج.

وتقدم المراكز خدمة التعليم والتأهيل لطلبة معاقين حركيًّا وسمعيًّا وذهنيًّا، ويلتحق بها اليوم نحو 800 طالب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف التاسع.