استنكرت فصائل فلسطينية تصريحات الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية (الجهة المسؤول على التنسيق مع سلطات الاحتلال)، حول استمرار دور السلطة في حماية الاسرائيليين، واعتقال منفذي العمليات الفدائية.

جاء ذلك في بيانات للفصائل ردا على تصريحات الشيخ لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أثارت ردود فعل واسعة.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "قرار التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال لا يعني بالنسبة لها (السلطة) القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يُمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله".

وأشار إلى أن حديث الشيخ لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة.

وشددت الجبهة على أن إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية "ستستمر في محاربة الإرهاب، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي" هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.

وأكدت الجبهة على خطورة ما جاء في تصريحاته الشيخ بأن السلطة ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان لا يزال في الضفة الغربية، وإذا كان داخل دولة الاحتلال قد نحذّر إسرائيل من خلال وسيط وسنجد طريقة لإيقافه.

وأشارت إلى أن ذلك يعني دخول السلطة طور جديد من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.

أما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فقد اعتبرت أن تصريحات الشيخ حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وأضاف بيان حماس أن هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.

وقال البيان: إن استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

ودعا البيان السلطة لتطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني.

من جانبها، أكدت حركة حركة الجهاد الإسلامي، أن تصريحات عضو مركزية فتح حسين الشيخ على استمرار التنسيق الأمني، دليل على إصرار قادة السلطة الاستمرار في نهج الاستسلام الذي خطته لنفسها منذ البدايات.

وأكدّ القيادي في الحركة أحمد المدلل، في تصريح صحفية، أنّ هذه التصريحات تزيد من شكوك الفلسطينيين حول مصداقية السلطة بإعلانها التحلل من اوسلو ووقف التنسيق الأمني.

وشددّ على أن هذه التصريحات مرفوضة من الكل الفلسطيني، مضيفا: "ما تحدث به حول الارهاب ويقصد به المقاومة تأكيد على الاستمرار في التنسيق الأمني، الذي يعتبر خيانة وطنية ولا يخدم الا العدو ويعطيه مزيدا من الشرعية للاستمرار في عملية الضم".

من جانبها، قالت حركة "الأحرار" إن تصريحات الشيخ بعدم السماح بانتفاضة وباعتقال أي مواطن يخطط لتنفيذ عملية ضد الاحتلال هي جريمة جديدة ووصمة عار تؤكد مدى الانحدار الوطني والقيمي والأخلاقي لدى قيادة هذه السلطة البائسة

وقال بيان الحركة إن هذه التصريحات تؤكد إصرار "اللوبي المتصهين" في هذه السلطة على استمرار العلاقة مع الاحتلال وخدمته وحمايته كونها وظيفة تمارسها لاستمرار الحفاظ على كينونتها وتدفق الأموال لها ولقيادتها, وتؤكد كذلك بأن تصريحاتها المتعلقة بقطع العلاقة مع الاحتلال غير حقيقية وما هي إلا مناورة للاستهلاك الإعلامي لن تطبق فعليا على أرض الواقع وهذا يؤكد سياستها اللاوطنية التي لا تخدم القضية والمشروع الوطني.

وأكد البيان أن "شعبنا لن يستأذن من حسين الشيخ وغيره من قيادات التنسيق الأمني المرتبطة بالاحتلال لتنفيذ عمليات بطولية فهو يعلم دوره وواجبه الوطني ويقوم بما يلزم لمواجهة الاحتلال والتصدي لمخططات ومشاريع الضم والتهويد والاستيطان".

وقالت الحركة إن المقاومة ليست فوضى أو سلوك عبثي بل حق ثابت وراسخ مكفول بكل القوانين ومن حق شعبنا ممارسة كل أشكال المقاومة للتصدي لعربدة الاحتلال, وعلى السلطة وقيادتها التوقف عن هذه السياسة العقيمة والتوجه الفوري لتطبيق قرارات الإجماع الوطني ولتحقيق الوحدة وتوحيد وتحشيد الجهود والطاقات وإطلاق يد المقاومة في الضفة لمواجهة الاحتلال.