نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مقالا جديدا للكاتب البريطاني روبرت فيسك حول مآلات العلاقة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان الأخير خطة "ضم" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والأغوار لـ"سيادته".
ويعتبر فيسك أن رئيس السلطة محمود عباس غير قلق بما يجري على الأرض من قبل الاحتلال، وهو خلاف ما يظهر في خطاباته المتكررة أنه يحارب مشروع قضم الأرض ومصادرتها، لأنه يعلم أن من جاء بحكمه هو الاحتلال بعد تخلصه من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويضيف فيسك أن عباس لن يفعلها بوقف التنسيق الأمني، بل يعمل على إعادة إنتاجه وجعل صيغته مقبولة للحفاظ على ديمومته، وأن ما يثار من معلومات حول قطع العلاقة مع الاحتلال مصدرها ماكنات الدعاية التابعة للسلطة، إذ تعمل بطريقة الأنظمة المستبدة المهترئة لتكريس سيطرتها على السكان وخداعهم لتجميل خطواتها وتعظيمها وإعطائها صبغة وطنية مغشوشة، عبر اللعب بالمصطلحات والعبارات المضللة لشعبها.
ويرى فيسك أن السلطة غير جادة في معاقبة (إسرائيل) جراء قرار الضم، ولو معنية بذلك فكان لديها أحداث ومناسبات جسام مثل قرار نقل السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، أو "وعد ترامب" كما تسميه النخب الفلسطينية، بل تحاول -السلطة- إقناع شعبها أنها تفعل شيئا ضمن مجهوداتها لتحسين صورتها التي لم تتغير منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل ما يقارب 13 عاما، ثم تلاها وقوع أول عدوان إسرائيلي ضارٍ على غزة في شتاء 2008، بعد أن ثبت أن أجهزة أمن السلطة مررت معلومات لـ(إسرائيل) لضرب غزة، بالإضافة لسحب تقرير "غولدستن" الذي يدين (إسرائيل) بارتكابها جرائم حرب فظيعة بغزة.
ويختتم فيسك مقالته، أن تحرك شعبي داخلي يسقط السلطة قائم وبشدة، وأن سلوك قيادة السلطة يهدف فقط إلى تأجيل هذا التحرك وإبعاد وصول موجاته المتواصلة، كان آخرها تلك التي جرت منتصف مايو/ أيار الماضي من هذا العام، نتيجة سياسة الطوارئ التي تفرضها حكومة اشتية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ولفتت الصحيفة إلى أن فيسك توقع في مقال سابق نشرته حدوث تحرك شعبي في الضفة الغربية يعمل على انهيار السلطة بفعل فسادها وسياساتها البوليسية، وعدم تقدمها في الملفات الوطنية والسياسية.