تخضع كل قوانين العالم الشخص المخطئ أو المذنب للعقاب وفقاً لما يحدده قانون العقوبات الوطني، إلا أن ذلك لا ينطبق على قانون الاحتلال الإسرائيلي الواقع على الفلسطينيين، إذ ينزل العقوبة على الفلسطيني وأمه وأبيه ولا مانع من معاقبة إخوته، أعمامه، أخواله، آباء العمومة وأبنائهم وجميع من يحمل لقب العائلة.

هذا هو ما تتعرض له عائلة أبو جودة في ضواحي قرية كسيفة في النقب الشرقي بعد أن قتل الشاب خالد أبو عجوة جنديا إسرائيليا في العام الماضي وهو ما ترتب عليه سجنه والحكم عليه بالسجن المؤبد وعشرين عاماً إضافياً مع دفع تعويض 200 ألف شيقل كتعويض لوالد الجندي وهدم منزل عائلته.

عقاب يبدو أنه لم يشف حقد وغليل والد الجندي أو جنود الاحتلال الذين لا يزالوا يمارسون كافة الممارسات العنصرية التي تعكس حقدهم وكرههم لكل من هو فلسطيني يحاول التمسك بأرضه، لتعكس هذه الممارسات عن نية مُبيّتة للاستيلاء على أراضيهم المقيميين عليها.

حسين أبو جودة أحد أفراد العائلة، أكد أن ما تتعرض له العائلة هو عقاب جماعي بسبب عمل فردي، وأن السلطات المختصة والاحتلال الإسرائيلي يعاقبهم من أجل طردهم من الأرض التي تبلغ مساحتها 250 دونما ثم الاستيلاء عليها بعد ذلك.

وقال أبو جودة في حديث لـ"فلسطين": "إن جنود الاحتلال لم يتوقفوا عن ملاحقة العائلة حتى بعد اعتقال خالد والحكم عليه، فتم تهجير والدته للضفة الغربية بحجة عدم وجود تصريح معها للتواجد في الداخل المحتل كما فقد أبوه عمله وطرد منه، واعتقل أخوه وهدم بيتهم بشكل كامل"، لافتاً إلى أن كل ذلك الظلم لم يتوقف وامتد لباقي أفراد العائلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بشكل مستمر بعمليات استفزازية لجميع أفراد العائلة، حيث تتكرر الاجتياحات للحي الذي يسكنون فيه، بالإضافة إلى إصدار قرارات بهدم ثلاثين بيت لكل من هو على قرابة بالشاب خالد الذي قتل الجندي الإسرائيلي.

وذكر أبو جودة أن هناك 34 قضية مرفوعة في المحكمة تنتظر قراراً من القضاة من أجل البت في هدم منازل العائلة من عدمها، مشيراً إلى أنه مهما كانت النتيجة فإن خيار ترك الأرض ليس وارداً في الحسبان بتاتاً.

وبين أن المتضررين من القضية هم أبناء عائلة أبو جودة والذين هم على مستوى القرابة الأولى والثانية من منفذ العملية، والذي يسعى الاحتلال لطردهم من أرضهم التي يعيشون فيها هم وأجدادهم قبل قيام ما يسمى بدولة الاحتلال.

وأكد أبو جودة أن جميع أفراد العائلة لديهم من الوثائق والمستندات ما يثبت ملكيتهم للأرض التي يحاول الاحتلال سرقتها منهم، وأن هذه الوثائق تعود إلى الدولة العثمانية التي كانت تحكم فلسطين قبل مئات السنين.

وقال: "الاحتلال يهدف إلى جعل الأرض فارغة من أصحابها ولكن أمام القاصي والداني هذه الأرض هي لعائلة أبو جودة ولن نسمح لأي أحد أن يعيش فيها"، مشدداً على أنهم مستعدون لافتراش الأرض والتغطية بالسماء في حال هدمت بيوتهم دون مغادرتها.