يأمل المبعد من كنيسة المهد، ناجي عبيات، العودة إلى مسقط رأسه، مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ليقبل ترابها ويعانق أحبابه.

ورغم استقرار عبيات، في بيت مستأجر منذ 15 عاما في قطاع غزة، إلا أن عبيات وزملاءه المبعدين من كنيسة المهد، يحلمون بالعودة يوميا.

عبيات الذي لم يتمكن منذ ثلاثة عشر عامًا من رؤية نجله في مدينة بيت لحم، بسبب الإبعاد قال لصحيفة "فلسطين" عن معاناته: "منذ البداية لم يكن هناك اتفاق موحد على مدة إبعادنا واكتشفنا أن كل الاتفاقيات التي وعدونا بها هي مجرد أبعاد وتحليلات من بعض القيادات في السلطة".

وأضاف: "حتى في الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير عام جهاز المخابرات في السلطة ماجد فرج لغزة، تحدثوا بشكل واضح أنه لا يوجد اتفاقيات على إبعادنا .. قضيتنا مجهولة ومنفية من كل الأطراف وخاصة السلطة التي كان لها دور في الإبعاد، تحدثنا مع أكثر من مسئول لعودتنا إلى بيت لحم ولكن للأسف لا أحد مهتم في قضيتنا".

وتابع عبيات: "طالبنا من جانب إنساني أن نتمكن من رؤية أهلنا والبعض فقد والده ووالدته دون أن يودعهم، مشكلتنا الرئيسة في عدم زيارة الأهالي"، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسة التي يعاني منها المبعدون في قطاع غزة هو عدم تمكنهم من العودة لمدينة بيت لحم.

واستدرك: "رغم أنني أعتبر غزة أهلي ووطني الثاني ولكن ينقصني زيارة أهلي.. للأسف نحن منسيون فالسلطة في رام الله إذا كانت معنية في زيارة أهلنا لنا، تستطيع ولكن يبدو أن قضيتنا نسيت".

يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت 250 مقاوما في كنيسة المهد في الثاني من أبريل/ نيسان 2002 لأكثر من شهر إبان انتفاضة الأقصى الثانية، وأبعد في العاشر من مايو/ أيار 39 مقاوما، منهم 26 إلى قطاع غزة، والبقية إلى دول أجنبية.

اتهام للسلطة

وقال ممثل مبعدي كنيسة المهد، حاتم حمود: "الآن أنهينا 15 عامًا من الإبعاد، رغم أنه كان هناك اتفاق من السلطة بإشراف دولي وأمريكي وأوربي بأن يكون إبعادنا مدة عام أو عامين بعد حصار 39 يوما في كنيسة المهد".

وأضاف حمود: "للأسف اكتشفنا أن السلطة الفلسطينية لم توثق الاتفاق بسند قانوني وكان شفوي وبناءً على ذلك تنصل الاحتلال لهذا الاتفاق"، محملاً السلطة الفلسطينية مسئولية هذا الابعاد.

واعتبر حمود، ابعادهم إلى قطاع غزة "جريمة حرب .. ولا بد أن تعرض على محكمة الجنايات الدولية"، متابعا: "معظم المبعدين لهم عائلات في قطاع غزة والآن أصبحنا نشكل أعدادا كبيرة جداً كحي تم انتزاعه من مدينة بيت لحم".

وطالب المبعد، فصائل المقاومة، وفي مقدمتهم كتائب القسام، بأخذ قضية مبعدي كنيسة المهد بعين الاعتبار في أي صفقة تبادل قادمة أو أي معلومات مقدمة للاحتلال في هذا الجانب، مؤكداً أن هذه السياسة خطيرة وهي من فتحت شهية الاحتلال بعد ذلك لإبعاد الأسرى لغزة.

وكان أهالي مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، نظموا، أول من أمس، وقفة تطالب بإعادتهم، وذلك في الذكرى الخامسة عشرة لحصار الكنيسة، الذي يصادف الثاني من أبريل.

واعتصم أهالي المبعدين ومواطنون على بلاط كنيسة المهد، رافعين لافتات كتب عليها عبارات مطالبة بعودتهم، منها "حق مبعدي كنيسة المهد في العودة إلى أرضهم، لن يسقط بالتقادم".

دور حقيقي

من جهته، قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون: إن قضية الإبعاد تتحمل مسئوليتها السلطة الفلسطينية التي أبرمت الاتفاق منذ البداية، مؤكدا أن هناك تقصيرا واضحا من قبل السلطة والفصائل والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني تجاه قضية المبعدين.

وأضاف المدهون: "نحن نرى أن السلطة الفلسطينية أضعف بكثير من أن تواجه الاحتلال الإسرائيلي وهذا لا يعفيها من المحاولة لإعادة هؤلاء المبعدين إلى مقر رأسهم، هناك حالة من حالات الخذلان تجرعها هؤلاء المبعدون مدة 15 عاما".

وتابع: "ليس خطأ أن تقوم السلطة الفلسطينية بمحاولة العمل على إثارة قضية المبعدين إعلامياً وأن تستثمر وجودها في بعض المؤسسات الدولية لشرح قضاياهم والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت في هذا الجانب".

من جانبه، قال المحلل السياسي جهاد حرب: إن قضية مبعدي كنيسة المهد تحتاج للضغط على الاتحاد الأوروبي الراعي للاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق كان شفهيا لثلاث سنوات ومر 15 عاما وحتى الآن لم يعودوا.

وشدد حرب على ضرورة الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الكشف عن بنود الاتفاق، مطالباً بتحريك القضية جماهيريا للضغط على السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وطالب باستخدام الأدوات المناسبة كمحكمة العدل العليا لإيجاد قرار مناسب للكشف عن الوثائق المتعلقة بالإبعاد، داعياً السلطة للضغط على المجتمع الدولي الذي نكث الوعود.