قالت العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلي، عايدة توما، إنه جرى تقديم مقترح قانون على طاولة "الكنيست" يلزم (إسرائيل) بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، لكنها أضافت أن هذا القانون "لم يتم تحريكه حتى الآن".
وفسّرت توما، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن مقترح القانون المذكور "انضم لقافلة من اقتراحات القوانين التي يحاولون من خلالها التنكيل بالسلطة والضغط عليها، ومن ناحية أخرى إيجاد جو عام إسرائيلي معاد لأي فكرة مفاوضات أو أي فكرة لحل سياسي".
وتابعت بأنه من خلال هذا القانون "هم يحرضون على السلطة الوطنية فيما نعتبره نحن القيام بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه عائلات الأسرى والشهداء في دعمهم اجتماعيا واقتصاديا".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، عن أعضاء "كنيست" بادروا إلى مشروع القانون هذا، قولهم إن ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعت للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل، فيما وقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.
وأوضحت توما، أن أعضاء "الكنيست" الذين بادروا لمشروع القانون، قدّروا المبالغ التي تم دفعها لتلك العائلات خلال 2016، لخصمها من المستحقات المالية التي يجب تحويلها للسلطة الفلسطينية.
ونبهت على أن المبالغ المالية التي يجري تحويلها للسلطة من قبل (إسرائيل)، هي مبالغ مستحقة للشعب الفلسطيني، وغير جائز قانونيا ولا دوليا ولا إنسانيا أن يتم الخصم منها، "لكن البعد السياسي في محاولة استعمال القضية المالية كنوع من أدوات الضغط على السلطة الوطنية هو أمر أيضًا مرفوض".
وعما يدور من حديث عن حراك للتسوية، قالت توما، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها ما تخسره، سواء أكان هذا الحراك "محاولة إلهاء" أم محاولة جر السلطة لتوقيع اتفاقيات أو فرض تسويات غير مقبولة على الشعب الفلسطيني.
ونوهت إلى أن (إسرائيل) هي شريكة الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، أكثر من أي وقت مضى، متابعة بأن محاولة التعاطي مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية إنسانية فقط أو كأنها قضية اقتصادية فقط هو أمر مرفوض.
وأردفت توما: "مَن يُرِد حلًا القضية الفلسطينية عليه أن ينهي الاحتلال، وأن يقدم للفلسطينيين اتفاقًا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية".
وتممت: "أي محاولة لتقديم نوع من الفتات هنا أو هناك اقتصاديا هو فقط للتسويف والمماطلة والتهرب من حل حقيقي".
