دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي خاطر إلى بناء موقف وطني موحد لمواجهة مشروع الضم، يتاح فيه للإبداع الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة للحصول على حقوقه في أرضه واستقلاله.
وشدد خاطر في حوار صحفي على أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال مطلب عليه إجماع وطني يجب تنفيذه على أرض الواقع، مطالبًا السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في وظيفتها وحصرها في خدمة الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وطالب خاطر بإرساء مشروع وطني واحد متفق عليه، وقيادة منتخبة تمثل الجميع، يتم من خلالها صوغ برامج المقاومة الشعبية والانتفاضات والعصيان المدني والمقاومة المسلحة.
وأشار إلى أن ما أعلنته قيادة السلطة ومنظمة التحرير من انسحاب أو تحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية كرد على قرار الضم موقف طبيعي؛ لأن الضم إضافة إلى تنصل حكومة العدو من جميع بنود اتفاق أوسلو، عدا التنسيق الأمني، يعني تكريس السلطة كأداة أمنية لحماية الاحتلال فقط.
واستدرك أن هذ الموقف لن يكون فاعلًا ومؤثرًا في تغيير سياسات الضم والمصادرة لحكومة العدو، ما لم يستند إلى تغيير حقيقي وجدي في مسار التعامل مع الاحتلال.
وأكد خاطر أن أول المتضررين من قرار الضم هو الأردن، مشيرًا إلى أن المملكة سارعت للتعبير عن ذلك.
وعبّر عن أمله في أن يكون موقف الأردن حافزًا ومشجعًا لإعلان المزيد من المواقف العربية، مشددًا على أن أساس أي موقف عربي هو وضوح الموقف الفلسطيني ووحدته.
وأكد أن هذا الموقف الفلسطيني العربي الموحد الرافض لقرار الضم مهم وضروري جدًا في ضوء الوضع الراهن.
وقال خاطر إذا قدر لقرار الضم أن يُنفذ، فإن ذلك يعني زوال آخر غشاوة عن أعين من راهنوا أو تأملوا أن يكون مسار التفاوض مع الاحتلال قد يعيد حقوقًا لشعبنا الفلسطيني.
وأفاد بأن ذلك سيشكل بداية انطلاق عمل شعبي فلسطيني في أماكن تواجده كافة يستلهم الصور المشرقة في تاريخ الصراع مع العدو، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على قاعدة الوحدة في مقاومة الاحتلال حتى دحره دون قيد أو شرط.
