يبدو أن مسألة ضم الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن باتت وشيكة، وفق مراقبين، في أعقاب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الوقت المحدد للتنفيذ، وتزامناً مع انشغال العالم بتفشي فيروس "كورونا".
وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق خلال اجتماع مع أعضاء من حزب "الليكود": إن (إسرائيل) لن تفوت "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسة لحكومته الجديدة، ومشددًا على أن شهر تموز/ يوليو القادم هو الموعد النهائي لتنفيذ خطة السيادة.
وأمام الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ خطة الضم ووضع التوقيت المحدد لها ورغم الرفض الفلسطيني والعربي والدولي، يبقى السؤال المطروح، هل سينفذ الخطوة فعلياً على الأرض؟ وكيف سيكون شكل ردّة الفعل الفلسطينية؟
الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، ذكر أن النقاشات في (إسرائيل) تدور حول عملية الضم وانعكاساتها على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، حيث يتم التخطيط "دون مشاركة مؤسسات الدولة العميقة مثل الجيش والقانون"، وفق تقديره.
وتوّقع الهندي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تُقدِم حكومة الاحتلال على تطبيق الضم على بعض المستوطنات مثل معاليه أدوميم، أو الذهاب باتجاه سن قوانين في الكنيست، وهذا يحتاج لفترة من الزمن لاعتماده.
ورأى أن المسألة الأخطر في الوقت الراهن، هو تأييد غالبية الشارع الإسرائيلي لعملية الضم، بغض النظر عن الانعكاسات الناجمة عنها، منبهًا إلى الطواقم الأمريكية والإسرائيلية أنهت ترسيم الخرائط المتعلقة بالمناطق المنوي ضمّها، مرجّحاً بدء تنفيذ أولى خطوات الضم أول شهر يوليو/ تموز.
وقال الهندي: "يجب على الفلسطينيين أن يدركوا عدم وجود ما يُسمى بخيار حل الدولتين، وذلك من خلال تبني استراتيجية جديدة، لمواجهة الضم الذي ينوي تنفيذه الاحتلال".
واستبعد أن تكون ردة الفعل الفلسطينية على الضم "قوية" لاعتبارات عدّة، منها أن (إسرائيل) تمارس عمليات اعتقالات ممنهجة، لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة.
أما الاعتبار الثاني وفقاً للهندي، فهو عدم امتلاك الفلسطينيين القدرة لاتخاذ قرارات استراتيجية خوفاً من انعكاساتها عليهم في مختلف المجالات الحياتية، فيما يتمثل الثالث بضعف موقف دول الإقليم والمجتمع الدولي وانشغالها بالأزمات الداخلية وخاصة تفشي "كورونا".
ورأى أنّ وجود رد فعل شعبي حقيقي من الضفة، قد يدفع سلطات الاحتلال لإعادة التفكير جديًّا بمسألة الضم، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فلسطينية حقيقية، قائمة على تبنّي سياسات جديدة لمواجهة الاحتلال.
تثبيت الوقائع
بدوره، رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية والاستيطان محمد عودة، أن الاحتلال يواصل سياساته العنصرية من خلال محاولاته فرض وقائع جديدة في مدن الضفة، عبر شرعنة الاستيطان وبناء البؤر الاستيطانية بشكل شبه يومي.
وعدّ عودة، خلال حديثه مع "فلسطين"، إجراءات الاحتلال المستمرة أنها تندرج في إطار بداية إنهاء المناطق الفلسطينية وضمها لـ (إسرائيل).
وأشار إلى أن الاحتلال بدأ فعلياً بتطبيق اجراءاته في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل، ووضع الحواجز على المدن الفلسطينية وحصرها في مناطق (أ) وعمليات الهدم الواسعة في الأغوار.
ورجّح عودة التطبيق العملي لخطة نتنياهو ولن يتراجع عن ذلك لأنه مدعوم أمريكياً، عدا عن أن الأجواء المُحيطة مهيأة للتنفيذ، مؤكدًا أن مواجهة قرارات الضم تتطلب صحوة شعبية مرافقة للموقف السياسي، من أجل الضغط عليه للتراجع عن ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آخر يناير/ كانون الثاني الماضي، تضمنت اقتراح ضم (إسرائيل) لـ(130) مستوطنة تقع في الضفة وغور الأردن، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ما تخطط له قيادة الاحتلال من ضمّ لأجزاء في الضفة سيلتهم أكثر من (30%) من مساحتها.