رأى محللان سياسيان، أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء، حول مستقبل العلاقة القادمة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي متناقضة ومليئة بالمهاترات ولن يلتفت العالم لها لعدم جديتها.
وقارن المحللان خلال حديثهما لصحيفة "فلسطين"، بين إعلان الرئيس عباس الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة مع سلطات الاحتلال في الوقت الذي توصل أجهزته الأمنية التنسيق والتعاون الأمني معها.
والجمعة الماضية نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مسؤولين فلسطينيين، قولهم إن إعلان عباس وقف الاتفاقيات مع (إسرائيل) "استهلاك إعلامي"، حيث أشاروا إلى أن التعليمات التي صدرت للأجهزة الأمنية تقضي بتقليص التنسيق الأمني للحد الأدنى، وهو قرار قديم منذ 20 عامًا، وينص على وقف مرافقة قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن الفلسطينية.
وقال عباس في كلمته "إن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية".
وجاء قرار عباس ردًا على تخطيط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى (إسرائيل) مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
ووصف المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، خطاب الرئيس عباس، بالمكرر والممل، ومليء بالمهاترات.
وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين": "إن الخطاب لا يحمل أي جديد في طياته وهو اسطوانة مشروخة، وعبارة عن تهديدات فارغة، والعالم لا يأخذها على محمل الجد".
وأضاف: "إن رئيس السلطة يواصل خلال خطابه الرهان على المجتمع الدولي ودخول أطراف على خط المفاوضات، والتحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها".
وأضاف: "نريد ترجمة خطاب الرئيس على أرض الواقع"، متوقعًا ألا يتم ذلك بل ستتهرب السلطة من تلك الاستحقاقات.
ورأى أن وقف الملك الأردني متقدم على موقف الرئيس عباس، الذي اعتبر أن إقدام الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده، وأن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم كإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال في حين تستمر السلطة في مناوراتها ومراوغاتها بالتحلل من الاتفاقيات مع (إسرائيل).
طبيعة العلاقة
بينما قال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض: "إن خطاب رئيس السلطة بحاجة إلى أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها كتحديد طبيعة العلاقة مع الاحتلال، ومصير قوات الأمن الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، ودور الفصائل في المجتمع، ومن يدير الاقتصاد، وهل هناك خطط لإدارة شؤون أهالي الضفة الغربية، وهل سيدير الاحتلال الضفة من خلال منسق الإدارة المدنية؟".
واستغرب عوض، خلو خطاب الرئيس من حديثه عن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، والحصار المفروض على غزة.
وأضاف: "في حال تم انهاء العمل باتفاق أوسلو فما مصير المصالحة الفلسطينية خاصة أن أوسلو كان أحد أسباب الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة كل المشاريع الرامية لتصفية وانهاء القضية الفلسطينية.