أصدر المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات، ورقة تحليل سياسات حول "سياسات فعالة لبناء نظام وطني لإدارة المخاطر في فلسطين".
وتتحدث الورقة عن ضرورة إنشاء مركز وطني فاعل، لديه القدرة على قيادة الخطوات الشاملة لنظام إدارة المخاطر والكوارث، بما يتوافق مع إطاري "هيوغو" و"سنداي" العالميين، خاصة على ضوء الأداء الفلسطيني في التعامل مع جائحة "كورونا".
وتشير الورقة إلى غياب الإطار الحقيقي للنظام الشامل لإدارة المخاطر والكوارث، الذي من المفترض أن يتجسد في "المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث"، وانعكاسه بوجود إشكالية في فهم الأدوار المناطة بالأجسام القائمة، أبرزها "المجلس الأعلى للدفاع المدني" ما وجد حالة من التدافع في المهمات والصلاحيات.
وتهدف الورقة التي أعدها الباحثون تهاني قاسم، ومحمود هنية، وبلال استيتي إلى رفع قدرة القطاعات الفلسطينية وتمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات، والحدّ من مخاطرها وتداعياتها.
كما تهدف إلى تفعيل نظام شامل لإدارة الأزمات والكوارث في فلسطين، عبر بناء قدرات القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية، ليتسنى لها امتلاك القدرات الفنية والمهنية والعلمية التي تأهلها لتطبيق النظام الشامل.
وتقترح السياسات وجود بدائل سياساتية، أبرزها بناء إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، مع ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة المخاطر والكوارث تنظيميًا وقانونيًا ووطنيًا، مشددة على ضرورة وجود نظام وطني يشمل كل التجمعات الفلسطينية بمناطقها المختلفة.