أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم السبت، نشرة جديدة ضمن سلسلة «إضاءات إعلامية»، بعنوان «الاقتصاد والسوق في قطاع غزة: السيولة النقدية، والممارسات التجارية، وتدفق السلع، وحماية المستهلك».
وتناولت النشرة أبرز القضايا المؤثرة في واقع السوق بقطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الاستثنائية، مسلطة الضوء على الترابط بين أزمة السيولة النقدية، واضطراب تدفق السلع، وتراجع القدرة الشرائية، والممارسات التجارية والإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن فهم اختلالات السوق يتطلب تجاوز التفسيرات الأحادية، وفحص العوامل المؤثرة في الأسعار، ومدى توافر الاحتياجات الأساسية، وقدرة المواطنين على شرائها.
واستعرضت النشرة خمسة محاور رئيسية، تشمل تنظيم تداول النقد وتكاليف المعاملات، ورفض بعض المحال التجارية التعامل بالنقد المتداول، والإجراءات المتخذة بحق التجار، ودخول الشاحنات وتوافر السلع، إلى جانب حوكمة السوق ومتطلبات الشفافية والمساءلة وحماية المستهلك.
وفي ما يتعلق بالتعاملات النقدية، أكدت النشرة ضرورة التمييز بين التكاليف الفعلية للمعاملات والأعباء الإضافية التي قد يتحملها المواطنون، محذرة من تداعيات رفض التعامل بالنقد على الأسر الفقيرة والنازحين وكبار السن والفئات الأقل قدرة على الوصول إلى وسائل الدفع البديلة.
وشددت على أهمية التحقق من أسباب هذه الممارسات، وتحديد آثارها ومسؤوليات الجهات المعنية، مع التمييز بين ارتفاع الأسعار الناجم عن نقص السلع وتكاليف التوريد والنقل والتخزين، والممارسات الاستغلالية المحتملة، بما يضمن حماية المستهلك دون إطلاق اتهامات عامة أو تجاوز الضمانات القانونية.
وفي ما يتعلق بتدفق السلع، لفتت النشرة إلى أن عدد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة لا يكفي وحده لتقييم واقع توافر السلع، ما لم يُقرن بفحص طبيعة حمولاتها وكمياتها، وآليات توزيعها، ومدى وصولها إلى الأسواق والمستهلكين.
وأكدت أن تقييم الأزمة يتطلب تتبع مسار السلع، بدءًا من السماح بدخولها وصولًا إلى المواطنين، وتحديد مواضع الاختلال والمسؤوليات استنادًا إلى الوقائع والبيانات.
وخلصت النشرة إلى أن حماية المستهلك والشفافية والمساءلة ليست قضايا منفصلة عن إدارة الأزمة الاقتصادية، بل تمثل شروطًا أساسية لفهمها والحد من آثارها.
ودعت إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق، وتعزيز فاعلية الرقابة، وإتاحة البيانات المتعلقة بالأسعار وتوافر السلع وتكاليف المعاملات، إلى جانب تقييم نتائج الإجراءات المتخذة وانعكاساتها على حياة المواطنين.