توقع مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تشهد الفترة القادمة دعمًا عربيًا محدودًا لخزينة السلطة الفلسطينية، في وقت يزيد فيه حجم التراجع المالي الأوروبي الأمريكي في محاولة لفرض إملاءات سياسية.

وأكد المختصون أن تجنب السلطة الهيمنة العربية والدولية على قراراتها السيادية يتطلب منها الاعتماد على ذاتها ماليًا قدر الإمكان؛ وذلك عبر تنفيذ برامج تقشفية ملموسة في نفقاتها الجارية والمُقدرة بـ 55-60% والتي تُصرف على الرواتب والسفارات والنثريات وإيجارات المقرات، ومصاريف عديدة.

وحول الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 30.8 مليون دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية في حكومة الحمد الله، أول من أمس، بعد يومين فقط من انتهاء القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن في 29 مارس الماضي، والتي حضرها الرئيس محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتوقفت الرياض قبل سنة تقريبًا عن سداد التزاماتها المالية الشهرية للسلطة، حيث بلغت الأموال المستحقة قبل أشهر نحو 140 مليون دولار أمريكي.

دعم محدود

ورجح المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن تستقبل خزينة السلطة في الفترة المقبلة دعمًا من دول عربية تأخرت عن الالتزام بتعهداتها المالية، إضافة إلى دعم إضافي من دول أخرى في ظل تراجع الدعم المالي الأوروبي والأمريكي.

غير أن هذا التحول العربي يُعده نوفل محدودًا، بسبب ظهور قضايا عربية أخرى بحاجة إلى الدعم أبرزها القضية السورية واليمنية.

وذكر أن عام 2016، يُعد من أسوأ الأعوام المالية التي مرت على السلطة الفلسطينية، حيث شهد تراجعًا حادًا في الدعم الخارجي بسبب المتغيرات الإقليمية العربية والتدخلات السياسية.

وأشار إلى أنه وصل إلى خزينة السلطة العام المنصرم نحو 470 مليون دولار فقط، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بمليار دولار كانت تصل السلطة في السنوات السابقة لعام 2016.

وتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة دعم مالي جديدة لعام 2017 تقوم على وقف صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مقابل تخصيص تلك الأموال والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية في القطاع.

وربط المختص نوفل الدعم الغربي للسلطة بعلاقته العكسية مع تحقيق الأمن لـ(إسرائيل)، مستدلًا على ذلك بانخفاض الدعم عقب اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية.

ويشير إلى أن القمة العربية الأخيرة ركزت على نقطتين مهمتين للسلطة؛ الأولى التأكيد على ضرورة استمرار المساعدات العربية لضمان بقاء السلطة، الثانية ذات بعد سياسي وهي مصالحة مصر مع السلطة بعد تشنجات حادة انعكست على المواقف.

وأوصى المختص في السلطة -في إطار ترشيد نفقاتها- بخفض سقف التعيينات في المؤسسات الرسمية مع التركيز على سَن قانون التقاعد المبكر، والتوجّه نحو الاعتماد على الإيرادات.

ويدفع الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي تشريعًا من شأنه قطع جميع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، والتي تجاوزت 300 مليون دولار في السنة المالية 2016، ورهنوا استمرار الدعم بوقف ما أسموه دعم منظمة التحرير "العمل المقاوم" في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الديمقراطيين في الكونغرس يحذرون من خطورة زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية إذا تم قطع المساعدات الأميركية، خاصة في إطار التنسيق الأمني مع (إسرائيل).

رهانات سياسية

من جهته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن الالتزام العربي للدعم المادي للسلطة مرهون بقضايا مختلفة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إذا أردنا أن نحصل على أي دعم من جهة عربية يبقى القرار السيادي الفلسطيني منقوصًا، فبعض الدول تريد أن تلعب الدور الأكبر في الشأن الفلسطيني.

ويستدل على رأيه، بما يحدث في ملف المصالحة الفلسطينية، إذ تسعى دول بعينها لأن تكون الحلقة الأبرز في هذا الملف، مستخدمةً نفوذها المالي بغض النظر عن تحقيقها نتائج إيجابية أو سلبية.

وجدد دراغمة تأكيده أن المساعدة المالية العربية -التي كانت شرطًا أساسيًا في اتفاق أوسلو- أصبحت لا تأتي مجردة دون أي اعتبارات، بل باتت مشروطة بتنفيذ إملاءات.

وعلى الرغم من ترجيح المختص بمواصلة الدعم العربي الخجول للسلطة إلا أنه لا يعول كثيرًا على مخرجات القمة العربية في الجوانب الاقتصادية، ويعتبر ما حملته من تصريحات تجاه مساندة السلطة مجرد حبر على ورق، وأنها لن تختلف عن غيرها من القمم والمؤتمرات الأخرى.

وقال: "استمعنا إلى أرقام خيالية من دول عربية وغربية في اللقاءات والاجتماعات لدعم خزينة السلطة، لكنها بقيت قيد التنفيذ ولم يُنفذ القسم الأكبر منها، والسبب أن هؤلاء الداعمين يرغبون في رسم ملامح الطريقة التي تتواءم مع رغباتهم".

وتوقعت حكومة الحمد الله في بيان صدر عقب اجتماع لها مطلع يناير الماضي عجزًا إجماليًا قدره (1.07 مليار دولار) في موازنة عام 2017، وألا يتجاوز التمويل الخارجي لدعم الموازنة خمسمئة مليون دولار، مرجحة أيضًا زيادة في الإيرادات العامة في عام 2017 بنسبة 6% عن عام 2016 لتصل إلى (3.566 مليارات دولار).