رغم محاولات السلطة المتكررة في الضفة الغربية، فرض سيطرتها من خلال حملات أمنية في بعض المناطق ولا سيما تلك التي حدثت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ضد من أسمتهم بالخارجين عن القانون، إلا أن الوقائع على الأرض تنفي كل محاولات التجميل تلك في ضوء اتساع الهوة داخل الجسم الفتحاوي أولاً وتزامنًا مع استمرار التنسيق الأمني الذي ترفضه أغلب شرائح المجتمع.
القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو لجنة التنسيق الفصائلي زاهر الششتري، يؤكد لـ"فلسطين"، أن الحملات الأمنية المتلاحقة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وخصوصا في محافظة نابلس لها بعدان أساسيان الأول مرتبط بالخلافات الداخلية وهذا واضح من طبيعة الملاحقة والاعتقال أي أن من يناصر دحلان معرض للاعتقال والملاحقة".
وعن البعد الثاني وهو الأهم فلسطينيًا يقول الششتري: "ما يتعلق بالتنسيق الأمني وهذا برز من خلال آخر عملية لقوات الاحتلال والتي تمثلت باغتيال الشهيد باسل الأعرج وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية".
وأردف: "الخلافات الفتحاوية الداخلية في تصاعد والدليل التصريحات الأخيرة بوتيرة عالية مترافقة مع ملاحقة أمنية ومتابعة عناصر وقادة لهم مكانتهم ووزنهم على الأرض، كما أن الأمر سيكون واضحا أكثر في الأيام القادمة من خلال ترشيحات المجالس البلدية والتي ستقسم فتح إلى تيارات".
زعزعة الاستقرار
من جانب آخر؛ يرى الكاتب والمحلل السياسي عماد صلاح الدين، أن الأمور على أرض الواقع تظهر عكس ما تحاول أن تروج له الأجهزة الأمنية من وجود حالة من الأمن والأمان.
ويقول: "إن الناظر إلى بنية السلطة وأجهزتها الأمنية على وجه الخصوص فيما يتعلق مثلا بالتنسيق الأمني واعتقال المقاومين يدرك الحقيقة، فهي هنا جوهريا تدمر البنية الحية للمجتمع الفلسطيني، وتشوه أصل الأمن الداخلي أو جبهته الداخلية، وتزعزع الاستقرار في المجتمع".
ويضيف صلاح الدين لـ"فلسطين": "بينما على الهامش ولدواعي استمرار وجودها، تقوم السلطة تكتيكيا وبشكل باهت بتمرير موضوع الاعتقال السياسي على انه تآمر على النظام السياسي او استهداف للمصالح الوطنية العليا، او تبريره من خلال واجهة الانقسام السياسي".
ويعرب عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الأزمات والتناقضات في جسم السلطة ومهامها ويتابع:" ان الأوضاع الأمنية وسلامة الاستقرار الداخلي ستتعرض لأزمات قد تتدحرج ككرة الثلج وصولا لمرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
أما الكاتب والباحث السياسي سليمان محمد، فيذهب إلى توصيف الأمور أكثر من سابقيه فهو من جانبه يرى بأن الواقع الأمني في الضفة الغربية تفضحه حجم الجريمة على الأرض في ظل تصاعد عمليات القتل وإطلاق النار والتهديد والسرقة والسطو في وضح النهار.
ويقول محمد لـ"فلسطين": "الجريمة مضاعفة والقانون غائب والأجهزة الأمنية تحاول جاهدة تسويق انجاز هنا او هناك مثل القبض على بعض تجار المخدرات أو المتهمين بالقتل ولكن بالفعل فإن المئات من تجار المخدرات والسلاح والمجرمين يصولون ويجولون في المناطق ولا تستطيع أن تحرك ساكنا اتجاههم كون الكثير منهم أصلا من هو محسوب على حركة فتح أو عضو في احد أجهزتها الأمنية أو تربطه علاقة قوية مع قياداتها".
ويضيف محمد: "الضفة لا تحتاج إلى حملات أمنية بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة صياغة للمنظومة الأخلاقية وإعادة الترابط للنسيج الاجتماعي بعيدا عن الأحقاد والخلافات السياسية ولا سيما تلك التي باتت تأكل جسم فتح الداخلي ووصولا إلى وقف مهزلة تقييد الحريات وتغييب دور المؤسسات التربوية والاجتماعية والقامات الدينية وملاحقتها".