شارك حشد كبير من المواطنين في وقفات احتجاجية انطلقت الثلاثاء، في مختلف محافظات قطاع غزة، تحت عنوان «لا تنازل عن شبر من فلسطين»، رفضًا لنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس، اتفقا على أن تبدأ الحكومة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم أول يوليو/ تموز المقبل.
وانطلقت الوقفات الاحتجاجية بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عند المفترقات الرئيسة في محافظات القطاع، وذلك رفضًا لتمرير مخطط الاحتلال.
وقال القيادي في حركة حماس، مشير المصري: «إن المشروع الصهيوني ما زال يحلم ليس بضم الضفة والجولان والأغوار فحسب، بل بإقامة دولة (إسرائيل) الكبرى على الأراضي الفلسطينية».
وأضاف المصري في كلمة مركزية بمدينة غزة: «نحن اليوم ننوب عن الأمتين العربية والإسلامية في وضع حد للتغول الصهيوني على حساب أرض فلسطين والقضية».
وشدد على ضرورة «أن تدرك الأمة عظيم الخطر المتجه نحوها من فيروس الاحتلال الإسرائيلي الذي يجب أن يوضع له حد مفصلي، بوحدة موقف عربي وإسلامي داعم للمقاومة في غزة والضفة».
وأكد أن «العدو الصهيوني يسعى لاستغال هذه المرحلة الطارئة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ليعمد إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية».
وبيّن أن «غزة تنتفض اليوم في كل الشوارع بعشرات الفعاليات، لتؤكد أن خيار الثورة هو خيار الشعب وهو الخيار الذي يجب أن يتحرك في الضفة».
وأوضح أن الاحتلال يريد أن يُطبّق صفقة ترامب «ويقضم نحو نصف أراضي الضفة عبر سياسة الضم والجدار الفاصل والمستوطنات الصهيونية»، مشدداً على ضرورة «التحرك ميدانياً في الأراضي الفلسطينية بالانتفاضة والثورة».
وطالب المصري، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة «برفع يدها الثقيلة عن المقاومة لتقول كلمتها في وجه الاحتلال ومخططاته».
وأكد أن «على العدو أن يُدرك أن هذه السياسات تُشكّل لعبا بالنار وتجاوزا لكل الخطوط الحمر»، مشيراً إلى أن بوصلة الشعب الفلسطيني نحو القدس وعيونه ترقب تحركات الاحتلال التي سيضع لها حداً من خلال إستراتيجية ثابتة، هي التي دعا لها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتابع المصري: «نحن بانتظار قيادة السلطة برام الله لتستجيب لهذا النداء، لنكون صفاً واحداً في مواجهة سياسة الضم»، داعياً إلى المسارعة في عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية ليكون «لقاءً مقرراً وليس شكلياً يسعى لتطبيق القرارات السابقة».
كما طالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة معه، وسحب الاعتراف بـ(اسرائيل)، مشدداً على ضرورة «أن تؤكد قيادة السلطة انحيازها للمشروع الوطني من خلال التزامها بهذه القرارات بعيداً عن اللقاءات الشكلية التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا».
كما طالب بوقف المراهنة على الإدارة الأمريكية التي دشنت صفقتها، وتسعى عبر التأييد المُطلق لها، لتطبيق كل مخرجاتها ومن بينها ضم أجزاء من الضفة، ورأى أن «الولايات المتحدة هي الوجه الآخر للاحتلال».