بمجرد أن يضع اللاجئ في اليونان بصمته للحصول على حماية دولية (إقامة) فإنه يخرج من برنامج الإيواء الذي ترعاه الدولة ويفقد البيت والمساعدة المالية الشهرية قبل أن يتسلم الإقامة أو جواز سفره، في إجراء جديد اتخذته اليونان ويهدد بإلقاء آلاف اللاجئين في الشوارع.

في السابق كان اللاجئ يحصل على مساعدة شهرية تبلغ 150 يورو شهرياً، والآن بمجرد حصوله على إقامة يسحب البيت الذي يسكن فيه منه، وبعد 6 أشهر تقطع المساعدة.

وجرى قبل عدة أيام تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام إدارة هجرة "كتخاكي" للمطالبة بكامل حقوقهم والاحتجاج أمام منظمة (UNHCR).

وتتركز مطالب اللاجئين بإعادة السكن على نفقة الحكومة اليونانية وإعادة المساعدات المالية، والإسراع في إصدار أوراق الإقامة، كون الكثير منهم يمضون ما بين عام إلى ثلاثة أعوام للحصول على إقامة.

تعلق اللاجئة "إيناس. ع" على الإجراء بنبرة صوت غاضبة: "هذا القرار سن في العام الجاري، وينطبق على جميع اللاجئين في اليونان من كافة الجنسيات رغم أنهم هربوا من الحروب والظروف الصعبة في بلدانهم".

تقول إيناس التي هربت من جحيم الحرب في سوريا والمتواجدة الآن في اليونان في اتصال عبر الهاتف مع صحيفة "فلسطين": لدي سبعة أولاد، وكلهم تحت السن القانوني وبالكاد كان البيت والراتب البالغ 550 يورو شهريا لثمانية أفراد يكفينا ويلبي احتياجاتنا.

تصف صعوبة الأوضاع في اليونان التي كانت تمثل بوابة لعبور اللاجئين إلى أوروبا ولكنها الآن باتت مصيدة لأحلامهم وطموحاتهم التي تنهار عند قرارات الحكومة اليونانية، متابعة: "الناس هنا ضجت من القرار واعتصمت وسننظم اعتصامات أمام السفارات للضغط على اليونان للتراجع عن قرارها".

تنهدت اللاجئة إيناس بحسرة: "الآن يريدون إخراجنا من البيت ويقطعون الرواتب عنا، نحن قطعنا قصة طويلة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في سبيل أن نبني مستقبلا لأولادنا وصبرت حتى حصلت على أوراقي وأخرج من هذا الظلم".

طرد العوائل اللاجئة من بيوت الإيواء من السلطات اليونانية، من وجهة نظر اللاجئ الفلسطيني خالد المقادمة، يحتاج إلى وقفة كبيرة من السفارة الفلسطينية وكافة الجهات المختصة في اليونان.

يقول المقادمة المتواجد في العاصمة اثينا لصحيفة "فلسطين": "دخلنا اليونان كمحطة عبور سريعة، لكن اكتشفنا أن السياسة الجديدة تأخذ من وقتنا كثيرا كي تستطيع التخلص منها والعبور إلى الدول الأخرى، فضلا عن صعوبة الحياة فيها وانعدام الخدمات المقدمة للاجئين، وسوء وبطء وتسويف في الإجراءات والمقابلات".

ويستعرض المقادمة أوضاع ومعاناة أبناء قطاع غزة في اليونان، بأن مخيمات الإيواء في الجزر اليونانية تفتقر إلى إجراءات السلامة من خطر فيروس كورونا، وأن الحكومة لم تتخذ تدابير صحية لازمة لحماية اللاجئين، فضلا عن انتشار القمامة وانقطاع الكهرباء والمياه عن الخيام بشكل أصعب من حياتهم داخل القطاع، وسجنهم وتوجيه لوائح اتهام لهم.