كشف نائب مدير برنامج الصحة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" د. محمود شاكر، أن أعداد المصابين بالأمراض المزمنة (سكر، ضغط) الذين يتلقون خدمات صحية منها بلغ 78 ألفا و717 حالة، بزيادة سنويا بنسبة 5% بتصاعد لا يتناسب مع الزيادة السكانية.
وأشار إلى أن عدد الحالات المسجلة لدى الأونروا في برنامج تنظيم الأسرة بلغ 72 ألفا و 225 حالة حتى نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد السيدات المسجلات ضمن برنامج رعاية الحوامل 43 ألفا و206 حالات، أما عدد الزيارات العلاجية التي تلقتها الأونروا العام الماضي فبلغت 3 ملايين، 810 آلاف زيارة.
وعزا شاكر في حوار مع صحيفة "فلسطين" ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة إلى الظروف السكانية والاجتماعية والسياسية والنفسية التي تزيد من عوامل وخطورة الإصابة بمرض السكر والضغط، بالإضافة لنمط الحياة مع تطور الخدمات وقلة فرص العمل، وأن الأعمال أصبحت مكتبية تقل خلالها الحركة وبالتالي تزيد نسبة الإصابة.
وعي صحي
وأكد شاكر أهمية نشر الوعي الصحي، بتوعية المواطنين بالمردود الحقيقي لممارسة الأنشطة الرياضية، مشدداً على ضرورة تطوير المفاهيم الصحية بالاهتمام بالصحة العامة وممارسة رياضة المشي، والنظام الغذائي السليم.
وأكمل: "نحرص على البرنامج الاستقصائي لكشف المصابين بالأمراض المزمنة، فقد تكون النسبة السابقة أقل مما هو متوقع مقارنة بالدول المجاورة التي تمر بنفس الظروف".
ومن الأشياء التي يأمل شاكر تطبيقها وتوسيعها، برنامج فحص سرطان الثدي للسيدات، وقال شاكر: إن الأونروا أجرت استقصاءً لفحص قرابة 9 آلاف حالة، اكتشفت أن 80 منهن يعانين من سرطان الثدي، مؤكداً أهمية اكتشاف هذا السرطان بوضع مبكر، لتجنب الآثار السلبية له التي قد تصل إلى الوفاة.
كما أكد شاكر أن الحصار له تأثيرات سلبية على الجانب الصحي، وله انعكاسات تؤدي للإصابة بفقر الدم، وزيادة الأمراض المزمنة وصحة المرأة.
وأشار إلى أنه حسب الدراسات الخاصة بفحص الدم هناك قرابة 60% من الأطفال ما دون سن السادسة في قطاع غزة يعانون من فقر الدم، وذلك بسبب سوء التغذية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر والحصار، وعدم توفر مصادر الدخل، وسلوك النظام الغذائي الذي يعتمد على النشويات بشكل كبير.
وأخطر الأشياء التي يركز عليها شاكر، هي ارتفاع الأمراض المزمنة وانعكاساتها على صحة الطفل والأم، وتصاعد نسب الإصابة بالسرطان بسبب الحروب الثلاثة الأخيرة على القطاع، والظروف الاجتماعية التي تؤدي لمضاعفات في أمراض القلب الناتجة عن الحصار، إلى جانب أمراض الكلى.
وبشأن إن كان هناك تراجع بتقديم "الأونروا" لخدماتها، لفت شاكر النظر إلى زيادة الطلب على عيادات "الأونروا" نتيجة الحصار المطبق على القطاع، وقلة فرص العمل.
ونوه إلى أنه على مدار السنوات السابقة لم يحدث نقص في أي صنف من الأصناف، سواء بالأدوية العامة أو المزمنة، وأن الوكالة تقدم سنويا قرابة 180 صنفا من الدواء، مشيرا إلى قصف الاحتلال لمخزن الأدوية التابع للوكالة خلال عدوان عام 2008 وتدمير كميات هائلة من الأدوية أدى لانقطاع بعض الأصناف بشكل مؤقت، ولكن عوضت في وقت لاحق من مصادر مختلفة.
إلا أن شاكر ذكر أنه خلال العامين الماضيين أصبحت المشتريات الصحية مركزية من خلال المكتب الرئيس للأونروا بعمان، لتسهيل عملية شراء الأصناف بجودة عالية، وكميات أكبر بسعر أقل، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تأثر عملية الشراء والتوريد أحيانا.
وحول ما إذا كانت نسبة التقليصات في قطاع الصحة وصلت إلى 59% كما تتحدث بعض الجهات، نفى نائب مدير "الصحة" بالأونروا ذلك، وأكد أنه لا يوجد تقليصات أو نقص بالأدوية وأن الكميات الموجودة تكفي للعام القادم وأكثر، وأن الخدمات كما هي وتم تطويرها، وأنه أدخلت أدوية وفحوصات جديدة، خاصة لأمراض السكر والضغط.
وأشار نائب مدير الصحة إلى أن ميزانية "الأونروا" السنوية المتعلقة بشراء الأدوية تبلغ 9 ملايين دولار.
وفيما إذا كانت هناك توجهات لإجراء عمليات جراحية داخل عيادات الأونروا، ذكر أن الوكالة منذ أن أنشئت عام 1949، كان الهدف الأساسي لها تقديم الرعاية الصحية الأولية وتقديم الدعم للرعاية الصحية الثانوية، موضحا أن الدخول بالرعاية الثانوية يتجاوز المهمة الأساسية لها.
والدعم يتم، وفق شاكر، بهذا الجانب من خلال تعويض اللاجئين الذين يتلقون خدمات بالمستشفيات الحكومية بجزء محدد، أو بالمستشفيات التي يتم التعاقد معها مثل: المستشفى الأهلي العربي، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى العودة وغيرها من المستشفيات خلال السنوات الأربع الماضية.
برامج صحية
وحول برنامج الصحة الإلكتروني الذي بدأت "أونروا" بتطبيقه في كافة عياداتها في قطاع غزة، بين أنه بدأ العمل على تطوير البرنامج عام 2012 واكتمل تطبيقه نهاية العام الماضي في جميع عياداتها في القطاع، والبالغة 22 عيادة.
وتابع شاكر: "إن البرنامج الإلكتروني بديل عن النظام الورقي، ويسهل من تحسين تقديم الخدمة، وأنه يتميز بدقة المعلومات والبيانات"، مبيناً أن تسلسل العملية العلاجية لم يتغير حيث يتوجه المريض لكاتب العيادة لاستخراج ملفه الالكتروني بدلا من الورقي بواسطة رقم وثيقته الشخصية أو رقم التسجيل الخاصة باللاجئين، وأن العملية المحوسبة تبدأ من الكاتب للطبيب للصيدلية إضافة إلى فحص المختبر.
وتطرق إلى برنامج صحة العائلة الذي تم إدخاله عام 2011، لتطوير طريقة تقديم الخدمات للاجئ، مبيناً أن النظام السابق تمثل بهذا البرنامج بأن المريض يتلقى الخدمة بشكل متفرق، أما اليوم فهناك طبيب محدد يتابع حالته ويقدم خدمة متكاملة لكافة أفراد العائلة، بدلا أن تذهب السيدة الحامل بالعائلة لطبيب معين، والطفل لطبيب آخر.
وأكمل شاكر أنه من خلال برنامج صحة العائلة، توجهت الوكالة لبرنامج الدعم النفسي، موضحاً أن نسبة 30% من الأمراض أسبابها مشاكل اجتماعية ونفسية التي تؤدي أن يعبر عنها المريض بأعراض عضوية.