أكد ناشطان في مجال مقاطعة الاحتلال، أن إجراءات الأخير ضد نشطاء حركات المقاطعة قد دخلت مرحلة خطيرة، خاصة بعد إعلان الاحتلال اعتزامه تنظيم اجراءات أخرى ضد نشطاء المقاطعة داخل فلسطين وحول العالم.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد ذكرت، قبل عدة أيام، أن ما يسمى وزير الأمن الداخلي ووزير الشؤون الاستخباراتية بحكومة الاحتلال، جلعاد أردان، يقوم حاليا بتأسيس بنك معلومات حول النشطاء المؤيدين لحركة المقاطعة الدولية (BDS)، والذين يدعون لمقاطعة الاحتلال دولياً، ويقومون بحملات ضده، وبفرض عقوبات ضد مشاريع إسرائيلية في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها: إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت عارض بشدة فكرة الوزير أردان، قائلا: "لا توجد أي صلاحية لوزارة الشؤون الاستخباراتية لإقامة بنك معلومات حول أشخاص مدنيين".

خطر حقيقي

وأكد عضو اللجنة الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الناشط مازن قمصية، أن تصعيد الاحتلال لإجراءاته ضد نشطاء المقاطعة يعني أن تلك الأنشطة باتت تشكل خطرا حقيقيا على وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وبين قميصة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يبذل جهدا كبيرًا في مكافحة حركة المقاطعة بكل قوة، ويعتبرها حركة مؤثرة جدًا، ويسعى إلى مجابهتها من خلال شن حملات دولية واسعة يقودها اللوبي الصهيوني في أنحاء العالم ضدها.

وأوضح أن أنشطة المقاطعة تسببت في تكبد الاحتلال خسائر كبيرة وخاصة للشركات التي تعمل داخل المستوطنات، لافتا إلى أن حركات المقاطعة حول العالم تعمل بجهد دؤوب من أجل محاصرة الاحتلال اقتصاديا وسياسيا.

ونوه إلى أن قائمة المقاطعين للاحتلال أو الداعين لمقاطعته تشتمل على فئات مختلفة الأعمار والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى احتواء القائمة على فنانين وأدباء وأكاديميين، والعديد من النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والجامعات والجمعيات، بما فيها مؤسسات أكاديمية كبرى في أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأوضح أن أنشطة مقاطعة الاحتلال تشكل استمرارًا لتجارب المقاومة الشعبية المتجذرة في النضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني، مؤكدا أنها نجحت في كسب الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية، وإشراك قطاعات كبيرة من شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية وشعوب العالم في النضال العادل ضد الاحتلال.

وبين أن ثمار حملات المقاطعة بدأت تؤتي أكلها من خلال تراجع نسبة قبول منتجات الاحتلال وخاصة المستوطنات في الكثير من مناطق العالم، إضافة إلى إحجام الشركات والمؤسسات الاقتصادية عن التعاون مع شركات إسرائيلية تدعم الاحتلال بشكل مباشر.

إحباط المؤامرة

من جهته، قال منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خالد منصور، إن ما يجري من حملات إسرائيلية ضد نشطاء المقاطعة يأتي في سياق محاولة إسكات أصوات النشطاء، مشددًا على أن حالة الوعي والإصرار الكبيرين لدى النشطاء ستحبط مؤامرة الاحتلال ضدهم.

وتوقع منصور في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن تتصاعد حدة هذه الإجراءات خلال الفترة القادمة، منوها إلى شعور دولة الاحتلال بمدى تأثير هذه الأنشطة على نقض شرعية وجودها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور: إن "قطار حركات المقاطعة انطلق منذ زمن بعيد وسيمر حتما بكل المحطات الوطنية التي يتواجد فيها أشخاص من كل جنس ولون ودين، ممن يريدون فقط أن يزول الاحتلال وتعود الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها الشرعيين".

وأوضح أن مقاطعة الاحتلال والحض عليها في مختلف مناطق العالم هي جزء أصيل من نضال الشعب الفلسطيني والمتعاطفين معه، لافتا إلى أن ذلك النضال تكفله كل القوانين الأرضية ومواثيق حقوق الإنسان في شرق الأرض وغربها.

وبيَّن أن الشعب الفلسطيني لم يكن وحده الذي دمج المقاطعة مع باقي أنماط النضال، مشيرا إلى أن التاريخ يزخر بتجارب شعوب كثيرة نظرت إلى هذا الشكل من العمل كشكل من أشكال المقاومة، واهتدت بتجربتها إلى أن رحيل المحتل عن بلادها سيحصل عندما يصل المحتل إلى قناعة بأن احتلاله لأرض الغير لن يجر عليه إلا الخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

وشدد على أن السياسة الإسرائيلية لن تستطيع وقف حركة المقاطعة أو التأثير عليها، لأن السبب الأساسي لهذه الحركة هو السياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، منوها إلى وجود جهود كبيرة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في مواجهة اللوبي الصهيوني وخاصة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ودعا الى توسيع قاعدة العمل والتعاون مع كافة الأحزاب والمؤسسات الدولية على قاعدة التضييق على الاحتلال ومحاولة إسقاطه شعبيا خاصة في الدول الغربية، ولمساندة الفلسطينيين وتغيير ميزان القوى، على الأرض لصالحهم.