أكد نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، أن قوانين الكنيست الأخيرة هدفها شرعنة وجود الاحتلال، عبر المسوغات القانونية الباطلة، الرامية لتقويض الوجود الفلسطيني، ومحاربة مؤسساته الأهلية والدينية.

وقال النائب العربي في الكنيست، عبد الله أبو معروف، إن "ما يجري داخل الكنيست منذ مارس/ آذار 2015 ليس جديدا، لأن أغلب نوابه هم من أحزاب اليمين التي تقود حكومة يمينية متطرفة، تستهدف الفلسطينيين سواء في الداخل أو الضفة الغربية والقدس المحتلتين".

وأضاف أبو معروف لـ "فلسطين"، أن القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا كقانون حظر الأذان، وقانون الدخول إلى (إسرائيل) وقانون المواطنة وتشديد العقوبات والأحكام على الأسرى والأطفال، وقانون التأمين، وقانون فيسبوك، وقانون أنظمة السجون لإتاحة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، وقانون إعفاء توثيق التحقيقات مع الأسرى، وقانون سجن الأطفال فقط ببلوغهم سن 12 عاما، وقانون الإقصاء، بمثابة استمرار لسياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل وأبناء شعبنا عامة.

ورأى أبو معروف أن الكنيست الإسرائيلي "بات غطاء للهجمة والقوانين العنصرية، في ظل سباق محموم بين مكونات الائتلاف اليميني الحاكم، وخاصة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير التربية ورئيس حزب البيت اليهودي على من يقود اليهود في فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن دورة الكنيست الإسرائيلي الحالية سنت حتى الآن 16 قانونا ضد شعبنا الفلسطيني، فيما هناك قوانين في طور التشريع إضافة إلى عشرات القوانين العنصرية الأخرى التي تتعلق بعمل المحاكم وجهاز الضرائب وغيرها موجهة ضد فلسطينيي الداخل.

واستدرك: "هم يقولون (الاحتلال) للعالم من خلال هذه القوانين إن الاحتلال شرعي وهذا ما هدف إليه قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان والبؤر غير القانونية، فحسب القانون الإسرائيلي أصبح بموجب هذا القانون البؤر شرعية وقانونية "وهذا ما يحدث الآن مع القانون المطروح لضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية والذي هو مقدمة لضم الضفة الغربية المحتلة لـ(إسرائيل)".

ونوه أبو معروف إلى أن هذه السياسة باتت تستهدف كل من يرفع صوته في الداخل المحتل ضد الاحتلال، وضد من يريد فضح ممارسات الاحتلال، كمجموعة "كسر الصمت، ومنظمة يوجد حد، ونساء من أجل السلام، حيث باتت هذه المجموعات مستهدفة بالقوانين لإخفاء صوتها".

قوانين عنصرية

من جهته، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في الداخل المحتل، عمر خمايسي، إن "التسارع في إصدار هذه القوانين يعكس التصاعد في الأجواء العنصرية داخل الكنيست والمؤسسات الإسرائيلية".

وأضاف خمايسي لـ "فلسطين"، أن "سن هذه القوانين يؤكد أننا نعيش مرحلة أبرتهايد إسرائيلي، حيث يجري سن قوانين تميز بين القومية والجنس واللون، وتعتبر الشعب الفلسطيني كعدو أول".

وأشار خمايسي إلى أن الكنيست هي الجهة المختصة في سن القوانين، "ومن السهولة سن وتمرير القوانين التي يريدونها، فلا توجد معارضة ضد هذه القوانين، فاليمين يقدم القوانين، والمعارضة تصمت ولا تعارض ما دامت هذه القوانين موجهة ضد الشعب الفلسطيني الذي ينظر إليه على انه عدو مشترك".

ولفت الحقوقي الفلسطيني إلى أن سن القوانين العنصرية بدأ منذ إنشاء الكنيست الإسرائيلي عام 1952، حيث تم سن قانون مصادرة أملاك الغائبين وقوانين التخطيط والبناء التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل والتضييق عليهم.

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة نلحظ ازديادا وتسابقا في سن القوانين العنصرية التي تهدف في الدرجة الأولى إلى فرض الصبغة اليهودية وتثبيت موضوع الولاء"، وتوقع أن يستمر سن القوانين العنصرية في ظل الواقع الذي يقول "إذا أردت أن تصل إلى الكنيست والحكومة فعليك أن تكون عنصريا وتسن قوانين عنصرية".