حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من خطورة انهيار المجتمع المدني الفلسطيني أمام خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/ تموز القادم؛ وكذلك نتيجة قرارات التوسع الاستيطاني؛ وتوسيع الأوامر العسكرية ومفاهيمها وصلاحيات المصادرة؛ في ظل انشغال العالم في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وطالب المجلس في بيان صحفي اليوم، كلا من حركتي فتح وحماس باتخاذ إجراءات جدية وفورية لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ودون تباطؤ في انتظار انتهاء حالة الطوارئ العالمية في مواجهة تفشي جائحة كورونا، حفاظاً على وحدة المجتمع الفلسطيني والسلم الداخلي، وحماية نضاله المستمر ضد الاستعمار.

ورأى أن دولة الاحتلال ستُصعد حملاتها التحريضية والمضللة أمام السعي الفلسطيني الرسمي والحقوقي الدؤوب لمحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحالة النضال الشعبي، وستسعى بكل أدواتها لشيطنة العمل والنضال الفلسطيني وستصعد عدوانها تجاه المؤسسات الفلسطينية العاملة في هذا المجال.

وأضاف المجلس أنه "يستشعر الخطر الحقيقي المتربص لتفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة، ما يستدعي تعزيز الحوار الداخلي والعمل المشترك وتحمُل المسؤوليات الوطنية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني (الحكومة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص)، تجنباً لنقل المعركة داخلياً".

وفي هذا الإطار دعا المجلس إلى معالجة تداعيات قضية حسابات الأسرى والبنوك بالحوار على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.

وأكد أن هذه السياسات والإجراءات، تأتي في سياق تنفيذ صفقة (ترامب نتنياهو) التصفوية التي تهدف لتصفية الموروث الإنساني للشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس الدول العربية والصديقة، بكل مكوناتها الرسمية والأهلية، وأحزابها السياسية، بتوفير الحماية للنضال الفلسطيني في وجه الاستعمار وتوفير أدوات الدعم والمساءلة دولياً.

كما دعا المجتمع الدولي الذي يواجه رسائل وضغطًا إسرائيليا إلى تحليل تلك الرسائل والمواقف استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم تسييس حالة النضال الفلسطينية لمساءلة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإنهاء الاستعمار.