حذر اختصاصيون اقتصاديون من موافقة السلطة الفلسطينية على الاقتراض من الاحتلال الإسرائيلي لسد عجزها المالي، لأن ذلك سيزيد من الدين العام، ويوسع من دائرة هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.
ونقل الإعلام العبري عن انتظار السلطة موافقة حكومة الاحتلال على اقراضها 800 مليون شيقل، لسد العجز المالي عندها، كسلفة على حساب عائدات الضرائب، بعد توجه السلطة بطلب رسمي بهذا الخصوص.
وذكرت قناة "كان11" العبرية، أن المبلغ سيتم منحه للسلطة على دفعات شهرية وفق الحاجة، إذ سيتم استكمال المبلغ الشهري الذي تحصل عليه السلطة بشكل ثابت كعائدات ضرائب، وهو 500 مليون شيقل، في حال نقصه.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران: "إن حالة من الضبابية حول المال الذي ترغب السلطة في الحصول عليه من الاحتلال، فلا نعرف إن كان قرضًا أم استحقاقا".
وبين الدقران لصحيفة "فلسطين "أن السلطة إن توجهت للاقتراض من الاحتلال فإنها ستزيد من حجم الدين العام ستكون قرارتها المالية مرهونة بأوامر الاحتلال.
وشدد على أن للسلطة الفلسطينية استحقاق مالي محتجز عند الاحتلال وعليها أن تسعى للحصول عليه لا أن تتوجه للاقتراض.
وعاد الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على السلطة ليتجاوز حاجز( 10 ) مليارات شيقل، بعد أن تجاوزه لأول مرة خلال أزمة المقاصة في 2019.
وفي أول شهور أزمة كورونا، تظهر بيانات وزارة المالية أن اجمالي الدين العام المستحق على حكومة اشتية حتى نهاية مارس نحو( 10.27 ) مليارات شيقل.
وكان اجمالي الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية فبراير نحو( 9.936 )مليارات شيقل، بينما بلغ ( 9.898 ) مليارات شيقل في يناير 2019.
كما دعا الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب السلطة الفلسطينية إلى أن تبحث عن بدائل أخرى إن كانت بحاجة إلى الاقتراض لسد العجز المالي الحاصل لديها.
وقال :" إن السلطة ينبغي عليها أن تذهب إلى المصارف المحلية إن كانت بحاجة للدين ، إذ تحل جزءًا من أزمتها وتستفيد البنوك المحلية من الفائدة أو أن تذهب السلطة للاستدانة من الدول العربية".
وشدد الاقتصادي على ضرورة أن تضبط السلطة من نفقاتها العامة، وتكافح اهدار المال العام، وتلاحق المتورطين في استغلال مناصبهم في تحقيق أجندات خاصة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25 في المئة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.
في حين أن المصدر الثاني لتمويل الموازنة هي إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 50 في المئة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنويا.
أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة، فهي المساعدات الخارجية، كانت في السابق تشكل نحو 25 في المئة من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار لكنها تقلصت إلى نحو 500 مليون دولار خاصة بعد وقف واشنطن مساعدتها.
وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، يطالب بمنع نقل أموال للسلطة الفلسطينية بحجة أنها ستُستخدم في دعم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
