بطاقة إنتاجية محدودة جداً، يستعد ناهض الصفدي لطرح إنتاج مصنعه من ملابس العيد في السوق المحلي بغزة على أمل أن يبيعها في ظل تراجع عملية الشراء في الأسواق المحلية.
حيث اضطر الصفدي إلى تخفيض انتاج مصنعه للسوق المحلي بنسبة ( 20%)، كما اضطر إلى تسريح أكثر من 70 عاملاً لعدم قدرته على تغطية أجورهم.
ويروي الصفدي لصحيفة "فلسطين" حالة التراجع الشديد لمبيعات مصانع الخياطة بغزة ومصنعه على وجه الخصوص، بسبب الأزمات المالية التي تعصف بالقطاع والحصار المفروض منذ 13 عاماً.
وحث الصفدي المتخصص في إنتاج الملابس الرجالي، على ضرورة توفير الدعم الحكومي للمصانع لاستعادة نشاطها، كما أهاب بشركة الكهرباء الرأفة بأصحاب المصانع وتقديم أسعار تفضيلية لهم.
أما محمود أبو عودة صاحب مصنع لإنتاج الملابس بغزة، فقد عزف منذ عامين ونصف عن الانتاج للسوق المحلي، وتوجه لحياكة القماش المرسل له من مصانع اسرائيلية.
وبرر أبو عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" خطوته بضعف القوة الشرائية في السوق المحلي، خاصة بعد فرض السلطة عقوباتها الاقتصادية التي تضمنت صرف أجزاء من رواتب الموظفين، وما تبعها من نقص السيولة النقدية.
ويعمل في مصنع أبو عودة حالياً 12 عاملاً، وكان انتاجه في السابق للسوق المحلي الملابس النسائية.
ودعا أبو عودة المؤسسات المصرفية والبنوك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصناعة بغزة، من أجل استعادة نشاطها، وتمكنها من تجاوز العقبات التي تتعرض لها.
ولعبت صناعة النسيج والملابس دورًا مهمًا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي بشكل خاص قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في عام2000 وقبل أن تفرض سلطات الاحتلال حصارها على غزة.
فقد كانت تشغل أكثر من 36 ألف عامل من خلال 900 مصنع، وتسوق 1500 شاحنة شهريًا في أراضي الـ48، قبل أن يتراجع عدد مصانع الخياطة العاملة في غزة إلى 500 مصنع.
ويشهد قطاع غزة منذ أكثر من (13عاماً) انهياراً اقتصادياً واضحاً وملموساً، نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض والحروب المستمرة وضرب البنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافق ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين القوى العاملة بالقطاع.
ولا يختلف حال مصانع الخياطة في الضفة الغربية عن قطاع غزة، حيث تواجه في الضفة ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، لم تشهدها من قبل بسبب حالة الطوارئ المتخذة حكوميا للحد من جائحة كورونا.
وأكد نائب رئيس اتحاد صناعة النسيج طارق الصوص أن استعداد المصانع المحلية لتغطية احتياج أسوق الضفة الغربية من ملابس عيد الفطر ضعيفة بسبب جائحة كورونا.
وبين الصوص لصحيفة "فلسطين" أن عددا كبيرا من المصانع متوقفة الآن عن العمل بسبب حظر التجوال، وأخرى لعدم توفر مواد خام مستوردة، فيما أن مصانع أخرى غير قادرة على توفير أجور للعاملين لديها لضعف الشراء".
وأشار الصوص إلى أن صناعة الملابس في الضفة الغربية كانت مساهمتها 12% في الناتج المحلي الإجمالي قبل العام 2000، وكانت وتغطي أسواق غزة والضفة و"اسرائيل"، لكن بعد ذلك التاريخ تعرض الانتاج المحلي لمنافسة شرسة من المنتجات المستوردة، لتصل حصته في السوق المحلي 10% مقابل 90% للمستورد.
وبين الصوص أن المصانع المحلية بعد أن كانت تنتج الملابس كاملة وتصدرها للسوق الإسرائيلية، أضحت اليوم تحيكها فقط للمصنع الإسرائيلي.
وقال: إن "المستورد الإسرائيلي، يعتمد على مصانع وشركات الضفة في تغطية احتياج سوقه المحلي والخارج، مستغلًا رخص الأيدي العاملة، وانخفاض تكاليف النقل".
ويضم اتحاد صناعة الملابس والنسيج في الضفة الغربية 330 مصنعاً مرخصاً.