دعا عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية، ماجد أبو شمالة، لإجراء انتخابات فلسطينية وتفعيل السلطة التشريعية ومؤسسات المنظمة التحرير.

واعتبر أبو شمالة في بيان له اليوم الأحد، أن "تعطل السلطة التشريعية تعدي صارخ على القانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق اليد للفردية والصلاحيات الكاملة للنظام، وتحويله لنظام ديكتاتوري مستبد، يتغول على القانون ويصادر الحريات وصلاحيات المؤسسات".

ولفت إلى أن "رئيس السلطة استخدم محكمة غير قانونية ليس فيها من المحكمة الدستوري الا اسمها من أجل حل المجلس التشريعي، بإجراء غير دستوري، وعلى الرغم من ذلك فقد ربطت محكمته هذه قرارها بحل المجلس التشريعي، بقرار توقيت اجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وقد مضت ولم تُجرى الانتخابات واصبح قرار حل التشريعي باطلا بقرار محكمة الرئيس الدستورية".

وأوضح النائب أبو شمالة، على أن كافة الفصائل التي جرى الاجتماع معها من قبل وسطاء او ممثلين عن الرئيس في البعثات المتكررة، وعلى راسهم حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات أظهرت وبشكل لا يحتمل اللبس رغبتها وموافقتها على إجراء هذه الانتخابات، وجاهزيتها للتعامل مع الانتخابات بإيجابية.

وتابع: "الا أنه مازلت سياسة المراوغة وعدم اجراء الانتخابات هي سيدة الموقف، والذريعة الان بإحالة الملف للاحتلال الذي يعرقل اجراء هذه الانتخابات أو يرفض اجرائها، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة"، مبينا أن "الأصل أن يصدر مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، ونطالب العالم بعدها بالضغط على إسرائيل لأجراء الانتخابات في القدس عاصمتنا الأبدية".

وقال: "لا يوجد مبرر لاستمرار مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، سوى رغبة الرئيس وبعض المنتفعين حوله ببقاء الوضع الراهن، ضاربا بعرض الحائط رغبة الجماهير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، التي ترغب بإجراء هذه الانتخابات والتي ترى فيها مخرج من حالة التردي التي يعيشها شعبنا وقضيته الوطنية وحتى لا تضطر لاقتحام المقاطعة ومحاسبة الرئيس عباس على فاتورة الواقع الفلسطيني الحالي".

وأضاف: "أن مواجهة صفقة القرن وضم الأغوار وأراضي المستوطنات في الضفة، تستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة فورا، وإعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات المنظمة، وتفعيل السلطة التشريعية، مع التأكيد على أن المسار الوحيد امام شعبنا لإعادة ترتيب أوراقه لن يكون الا من خلال صندوق الاقتراع، وإعادة الأمانة للشعب، من اجل ان يختار ممثليه في المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، مردفا ان ذلك ليس مستحيلا إذا توفرت الرغبة لدى القابضين على زمام امر شعبنا وعلى رأسهم الرئيس".

وختم أبو شمالة حديثه، بالقول: "إنّ ما يعيشه شعبنا من تراجع في قضاياه الوطنية والحياتية، يُحتم اعلاء مصالح الوطن والشعب والتحلي بالمسؤولية بعيداً عن النظرة الشخصية والمصالح الضيقة لبعض الأفراد هنا أو هناك وترسيخ سلطة سيادة القانون وإلغاء سلطة سيادة الرئيس".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية) منذ انقسام 2007، والذي لم تفلح كل الوساطات بإنهائه.