استنكر النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح د. محمد شهاب إغلاق البنوك لعدد من حسابات الأسرى، مؤكداً أن هذه الجريمة تأتي ضمن الحرب العنصرية التي يشنها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين الذين يعدون رموزًا للنضال الفلسطيني.
وقال شهاب في تصريح صحفي وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "إغلاق حسابات الأسرى أمر غير قانوني وتعسفي واستجابة لإملاءات الاحتلال ويعد جريمة ومخالفة صارخة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية".
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لنصرة قضية الأسرى وإيقاف هذه الجريمة الإسرائيلية التي تستهدف رواتب الأسرى .
وطالب شهاب الشعب الفلسطيني بكافة فصائله الوطنية والإسلامية بالتصدي لمثل هذه القرارات العنصرية التي تكشف عن الإرهاب وإجرام الاحتلال الإسرائيلي بحق الحركة الأسيرة.
ودعا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية التي تعنى بقضية الأسرى، ببذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحق الأسرى وحقوقهم، مشدداً على ضرورة القيام بخطوات عملية لدعم الأسرى وإفشال المخططات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى.
