ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن منظمات يمينية إسرائيلية، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا، يطالب بمنع نقل أموال للسلطة الفلسطينية بحجة أنها ستُستخدم في دعم عمليات ضد (أهداف إسرائيلية).
وقالت الصحيفة، إنه من المرجح أن توقع حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الأحد) اتفاقية مع السلطة الفلسطينية تمنح بموجبها (تل أبيب) لرام الله 800 مليون شيكل (228 مليون دولار) على سبيل الإعارة.
ونوهت إلى أن "القرض" لمساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بسبب أزمة " الكورونا"، والانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الالتماس قدم من قبل منظمة "لافي" غير الحكومية، وما يسمى "منتدى العائلات الثكلى وضحايا الإرهاب"، والذين يطالبون محكمة الاحتلال العليا بوقف الاتفاق.
وزعم مقدمو الالتماس، أن هناك خوف حقيقي من عدم إعادة الأموال إلى دولة الاحتلال، وأنه من المتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل جزء كبير من الأموال إلى عائلات وعناصر "إرهابية" (عائلات الأسرى والشهداء)، كمنحة لتنفيذ هجمات وأعمال ضد مواطنين إسرائيليين.
وأضافوا: "أن السلطة الفلسطينية، خلافا لالتزاماتها بوقف الإرهاب، تهدر الأموال وتدفع الرواتب والمنح للناشطين الإرهابيين (الأسرى وعائلاتهم) الذين يقضون عقوباتهم في السجون الإسرائيلية والذين تم الإفراج عنهم".
وقالت منظمة "لافي"، إن تحويل مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية، يمثل ضربة لقانون اقتطاع أموال الأسرى والذي تم العام الماضي (القانون الذي ينص على اقتطاع ومصادرة أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية والمخصصة لدفع رواتب الشهداء والأسرى).
وكانت الصحيفة كشفت قبل عدة أيام النقاب عن أن السلطة الفلسطينية طلبت قرضًا ماليًا بـ 800 مليون شيكل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، لمساعدة رام الله في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.
وردًا على الالتماس، أبلغ ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، محكمة الاحتلال العليا في (تل أبيب) منذ أيام إن المبلغ سيحول بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا، وأنه تم ذلك بتوجيهات من نتنياهو.
