أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، أن مواجهة مشروع ضم الضفة الغربية يكون من خلال برنامج وطني وحدوي فلسطيني أساسه المقاومة والخروج من التسوية.

وقال أبو مرزوق في تصريح تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن هناك خطة إسرائيلية بدأت مع احتلال الضفة الغربية عام 1967 بزرع مستوطنات في غرب الضفة الغربية وشرقها على شكل كماشة تضيق على الضفة الغربية، وهي ما تسمى الآن بمنطقة الأغوار، وتشكل 30٪؜ من مساحة الضفة الغربية.

وشدد على أن الضفة الغربية هي لب الصراع في ‏مرحلتنا الحالية، ويسكنها 3 ملايين فلسطيني، ويستوطنها 750 ألف مستوطن، وهي لب الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وأوضح أبو مرزوق أنه بإنفاذ مخططات الضم لا يكون للاتفاقيات أي معنى، وبهذا يكون العدو الصهيوني قد تجاوز الاتفاقيات وألغى المعاهدات، والتي لم تكن يوماً لصالح الفلسطينيين.

وأكد أن هناك إجماعا فلسطينيا على رفض الخطة الأمريكية الإسرائيلية لمستقبل الضفة الغربية، وهناك شبه إجماع دولي على رفضها، مبيّناً أنه هناك إجماع عربي على رفضها ما دام الفلسطينيون يرفضونها.

وعدد أبو مرزوق مخاطر الخطة الأمريكية المتمثلة في كونها مسار تقطيع أوصال الضفة ومنع التواصل بين مدنها وقراها وبين محافظاتها؛ حيث أصبحت الضفة الغربية ٢٨ جزءا لا صلة جغرافية بينها سوى الطرق الإسرائيلية أو الأنفاق، ومصادرة المناطق الزراعية الخصبة، والمناطق المقدسة، ومصادرة المياه العذبة، ما يجعل الضفة بلا موارد حقيقية لثلاثة ملايين نسمة.

وأضاف أن من بين مخاطر الخطة عزل الضفة الغربية عن محيطها العربي عبر الأردن، وحيث الروابط بين سكان الضفة والأردن لا يمكن فصلها أو تجاوزها، وكذلك السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض والإنسان الفلسطيني، وتصبح كل مقدرات شعبها رهينة بيد الاحتلال.

ودعا إلى صياغة برنامج وطني جامع لمواجهة المخططات التي تستهدف قضيتنا الوطنية وقاعدته الأساس هي المقاومة، وتعبئة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه المخططات، وعدم الاستسلام مهما كان الثمن.

وطالب أبو مرزوق بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب، ولو أدى ذلك لرحيل بعض القيادات في السلطة الفلسطينية إلى الخارج، مؤكداً ضرورة التحرك في عمقنا العربي مساندة ودعماً لقضيتنا الفلسطينية وتنسيق المواقف والبرامج.

ودعا إلى التحرك الدولي والسعي لإفشال هذه الخطة، والاستعانة بكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمحاكم الدولية لإنهاء هذا المخطط، وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته.