أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة يوم السبت رفضها رفع أجور المواصلات داخل كل محافظة بصورة تؤثر سلبًا على المواطنين.

وذكرت الجمعية في تصريح صحفي أن "الذين يستخدمون المواصلات هم عمال المياومة والأسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية".

وقالت: "قد يتبادر إلى الذهن أن 2 و2.5 شيكل ليسوا مشكلة من باب المشاركة في إنقاذ قطاعات كانت متعطلة على مدار أيام الطوارئ الماضية، ولكنهم نسوا أن المستهدفين من مستخدمي قطاع النقل هم في مرحلة تعافي أو لا زالوا دون تعافي من العاملات في رياض الأطفال والحضانات والعاملين في محددة أو منجرة أو مكتب خدمات لم يعملوا بعد بسبب تعطل هذه القطاعات".

ودعت لضرورة إيجاد "حلول خلاقة" مارستها عديد الدول والتي تتمثل بمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لإتاحة المجال أمام السيارات المؤهلة.

وأصافت "نحن نقر أن قطاع النقل حيوي، ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضًا".

وتابعت "إن كان كل قطاع سيتعافى على حساب ذات المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة سيصبح الأمر غير متوازن".

وأشارت إلى أن وزارة النقل بادرت بتحديد عدد الركاب وتقليله وتركت قطاع النقل لمصيره، الأمر الذي تسبب بنقاشات حول الأجر بين الراكب والسائق "والتي ستؤثر على العلاقة وعلى مضمون التكافل".

وكانت وزارة النقل والمواصلات سمحت بتشغيل المواصلات في داخل كل محافظة على حدة ومنع التنقل بين المحافظات وتحديد عدد الركاب في كل وسيطة نقل وعدم العمل في المحافظات التي تعتبرها وزارة الصحة موبوءة.

وكشفت أمينة سر الجمعية في رام الله رانية الخيري عن تلقي شكاوى متعددة حول أجور المواصلات "تشير جميعها إلى ارتفاع الأسعار من 2 إلى 3 شواكل للراكب، بمعنى 6 شواكل يوميًا، وهناك خطوط ارتفعت أكثر، وتتعاظم المشكلة في السرفيس بين أحياء المدينة ومركزها، حيث ارتفعت الأسعار 2.5 شيكل للنقلة".

وأضافت الخيري "لن نتوقف عند تشخيص الحالة بل نبحث عن حلول لحماية المستهلك بشكل جذري خصوصًا أن قطاعات عديدة الزمت بالدوام اليومي قبل تشغيل المواصلات وعانى العاملون فيها معاناة مالية كبيرة".

وتابعت "وبعد التشغيل لا زالت الصعوبات تواجه قطاعات جديدة، ويجب أن نحقق التكافل وتحمل الأعباء بشكل مشترك بين الجميع، وهذا ينسحب على مكونات قطاع النقل من الوقود والتأمين والترخيص والاستهلاك وغيرها".

وطالبت هيئة سوق رأس المال باتخاذ قرارات تسهم بهذا الاتجاه من تمديد تلقائي لتأمين المركبات دون تكاليف لنهاية مدة الطوارئ، وكذلك الترخيص من وزارة النقل والمواصلات، "على أن ينعكس هذا كله على عدم رفع الأجور منذ البداية وعدم التغول على الركاب من السائقين وقطاع النقل".

رد الوزارة

وأشارت الجمعية إلى أن وزارة النقل والمواصلات ردعت على رفضها رفع أسعار المواصلات بالحديث عن أنها منصفة للركاب والسائق.

وجاء في رد الوزارة: "بعد دراسة مستفيضة، من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة أساسًا بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وايابا، وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناء على البروتوكول الصحي، فان عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم كرؤساء لجان طوارىء ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات السعة 7 ركاب".

وقالت: "وبالتالي فان التسعيرة الجديدة مبدأها، يتحمل السائق أجرة مقعد فارغ، والركاب مجتمعين في نفس السفرة أجرة المقعد المتبقي، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5 بالمية، بمعدل من ١ إلى ٢ شيقل على الراكب الواحد".

وذكرت أن "هذا إجراء مؤقت إلى حين إقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة أن قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة".