طالبت شخصيات وطنية ومؤسسات حقوقية قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة والفصائل باتخاذ موقف موحد تجاه الاستهداف الممنهج للأسرى، والذي كان آخره إغلاق حساباتهم المصرفية في بنوك عربية وفلسطينية رضوخاً لقرار عسكري من سلطات الاحتلال.
وقال النائب في المجلس التشريعي والقيادي بحركة حماس، عمر عبد الرازق إن المطلوب موقف وطني موحد لمواجهة قرار الاحتلال بشأن وقف حسابات الأسرى في البنوك، مضيفا "نحن والبنوك يجب أن نكون في صف واحد في مقاومة القرار".
وحذر عبد الرازق من أن القرار العسكري للاحتلال الاسرائيلي القادم سيكون أعنف في القضايا المصرفية والاجتماعية في حال عدم مواجهة القرار الحالي، وأنه "سيطال كل من سبق له أن سُجن أو كل من ينتقد الاستيطان أو الضم"
بدوره حذر مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، من خطورة وتداعيات الانصياع لقانون القائد العسكري لجيش الاحتلال الذي اعتبر رواتب الأسرى أموال محظورة، وما ستعكسه على حياة الأسرى وذويهم والواقع الفلسطيني بشكل عام.
وأكد الفاخوري، أن سياسة الاحتلال المتواصلة في استهداف الأسرى وذويهم بعقوبات وفق قوانين جائرة، لهو انتهاك سافر للحقوق المشروعة وللمؤسسات الفلسطينية.
ودعا الفاخوري كافة البنوك والمؤسسات على رأسها سلطة النقد الفلسطينية بأن يكون لها موقف حاسم في مواجهة تلك القرارات، كونها صاحبة القرار تجاه اعتداء البنوك.
أما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فقالت إن استجابة بنوك فلسطينية وعربية بإغلاق حسابات الأسرى بضغوط من الاحتلال؛ مخالفة لكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، كون سلطات الاحتلال ملزمة بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة.
من جانبه أكد الناشط الفلسطيني مفيد الشرباتي، أن الهجمة ضد الأسرى وتجميد حساباتهم البنكية ليست مسألة رواتب فقط، بل إنها "تستهدف نضالات شعبنا ومحاولة دنيئة ومكشوفة لتجريم كفاحنا الوطني الطويل عن طريق إدانة أسرانا البواسل ومحاولة وصمهم بالإرهاب وهم من حملوا مشاعل الحرية وقدموا التضحيات تلو التضحيات".
وطالب الشرباتي، القيادة السلطة وكل الحركات الوطنية ان تأخذ موقفا جامعا وموحدا يكون أكثر حزماً وصرامة ضد كل إجراء يتنكر لنضالات شعبنا وعدالة القضية، داعيا ما أسماهم " بنوك العار للتراجع عن تواطؤهم مع المحتل".
