قالت سلطة النقد الفلسطينية مساء الجمعة، إنّ بعض البنوك بادرت بإغلاق حسابات بنكية لأسر الأسرى والأسرى المحررين تجنّبًا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدة أنّ إجراءات البنوك تمّت دون إعلامها بشكل مسبق.
وأوضحت "النقد"، في بيان صحفي، أنّها تتابع إجراءات البنوك التي تمّت دون التقيّد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، مبيّنة أنّه "سوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".
وشدّدت على أنّ حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
وطالبت النقد "بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004، مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عُدّل حديثا في شهر فبراير/شباط 2020".
وذكرت أنّ اللجنة المُشكّلة يوم الجمعة بقرار من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.
واستنكرت سلطة النقد الاعتداءات "غير المسؤولة على أفرع البنوك"، ودعت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ "إجراءات رادعة" بحق من أقدم عليها، مشيرة إلى أنّها تتابع "الهجمة غير المبررة على البنوك" ومؤكّدة وقوفها التام لحماية الجهاز المصرفي.
وأغلق بنك القاهرة– عمان حسابات الأسرى المحررين لدى البنك، وسحب بطاقات الصراف لمجموعة من الأسرى المحررين دون سابق إشعار، كما أجبرهم على نقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى وإلّا سيتمّ حجزها.
وجاءت خطوة البنك امتثالًا لأمر عسكري إسرائيلي وجّهه قائد قوات جيش الاحتلال في المنطقة الوسطى نداف فيدان، الذي طالب بإغلاق حسابات الأسرى وإلا سيتم محاكمة البنك بذريعة "دعمه للإرهاب".
في السياق، نقلت قناة "كان 11" العبرية يوم الجمعة أن جميع البنوك الفلسطينية أبلغت السلطة نيتها إغلاق جميع حسابات الأسرى ابتداء من الشهر المقبل، متذرعة بأنها تخشى تعرضها لعقوبات إسرائيلية.
