استنكر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة إغلاق عدد من البنوك حسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم، مطالبة سلطة النقد القيام بواجبها.

واعتبر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح له، أن ما قامت به البنوك استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال، وانحراف خطير عن مسارها القيمي والأخلاقي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

 وأشار إلى انه "من المفترض أن تكون هذه البنوك عونا للشعب الفلسطيني لا سيفا مسلطا عليه، وأن تساهم في صناعة وبناء الحياة الكريمة لأبنائه، لا في تدمير مستقبلهم ومحاربتهم في أقواتهم ولقمة عيشهم، وتحديدا في ظل ما يعانيه من ويلات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والعدوان".

وقال برهون: "إن أسرانا البواسل هم عناوين ورموز الشعب الفلسطيني، قضوا سني عمرهم دفاعا عن الحرية والكرامة والحقوق المسلوبة، فالمسؤولية والواجب نحوهم بتقديرهم ومكافأتهم واحترام تضحياتهم وتثبيت حقوقهم، لا قطع مخصصاتهم ووقف حساباتهم البنكية".

وأضاف: "أن الكل الفلسطيني بمستوياته وقواه كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية المقدسة، والدفاع عن الأسرى والمحررين وحقوقهم المشروعة وحمايتها، ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحقهم".

وطالب برهوم سلطة النقد الفلسطينية بالقيام بدورها وواجبها في حماية هذا الحق، وعدم السماح لأي من البنوك والمصارف بتنفيذ سياسة الاحتلال والانصياع لقراراته.

وكانت القناة العبرية السابعة كشفت الشهر الماضي، عن تحذير إسرائيلي للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى، وفق الأمر العسكري الذي وقعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية و"الذي تعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالا محظورة يجب مصادرتها".