دخل الإضراب الذي أعلنت عنه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، يومه الثاني، دون أي توجه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للموافقة على مطالب الحكم المحلي العربي برصد ميزانيات خاصة لتعويض المجالس والبلديات عن الخسائر، جراء الإغلاق بسبب فيروس "كورونا".
ومع تصعيد الخطوات الاحتجاجية تتجدد في وقت لاحق اليوم المشاورات في هيئة الطوارئ العربية القطرية لمواجهة جائحة كورونا، بغية تقييم الأوضاع بشأن إمكانية فتح المدارس العربية وعودة الطلاب للمدارس في الأسبوع المقبل بعد أن تم إغلاقها هذا الأسبوع لعدم جهوزيتها لاستقبال الطلاب بظل كورونا.
وعلى الرغم من تواصل الإضراب، إلا أن العديد من رؤساء البلديات والمجالس أعطوا التعليمات لموظفي الصيانة والنظافة مواصلة العمل لتزويد المدارس بمعدات التعقيم والوقاية، وتعقيم المدارس وغرف التدريس، لتكون بجهوزية بحال تقرر استئناف الدراسة في البلدات العربية في الأسبوع المقبل.
وتدرس لجنة الرؤساء اتخاذ إجراءات احتجاجية نوعية، في المرحلة القادمة، في حال مواصلة تجاهل مطالبها، ضمن سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه، مؤكدة أن الإضراب الشامل متواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق.
وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الإضراب والخطوات النضالية تأتي جراء عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة في تعويض السلطات المحلية العربية عن خسائرها واضمحلال مدخولاتها ومواردها الذاتية، خصوصا في ضريبة الأرنونا، والتي بمعظمها ضرائب سكن، في الأشهر الثلاثة الأخيرة خلال مواجهتها أزمة كورونا، في حين قامت الحكومة ذاتها بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية، والتي بمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية.
