شهدت الأيام الأخيرة تحركًا سلبيًا في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليصل الحديث إلى عملية طلاق بين الطرفين، جراء الخطوات التصعيدية التي تقوم بها السلطة، ما دفع الجبهة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، نضال عبد العال، وقوع توتر وخلاف بين الجبهة والسلطة، قائلًا: إن "التوتر ليس جديدا، بل هو خلاف سياسي قديم منذ أوسلو، واختلاف في الرؤى والأدوار، ما أدى إلى تصاعد الخلاف".
لكن أمين سر حركة "فتح" في لبنان، فتحي أبو العردات اكتفى بنفي الموضوع، وقال لـ "قدس برس": إنه "لا خلاف بين السلطة الفلسطينية والجبهة الشعبية". واصفًا إيّاه، بـ "الخلاف الصغير بين أهل البيت وسيحلّ فيما بينهم".
وأضاف عبد العال لـ"قدس برس" أن "السلطة ورئيسها حَرَمانا منذ أكثر من عام مستحقاتنا المالية، في محاولة ابتزاز الجبهة سياسيًا من أجل إخضاعنا لتقديم الولاء والطاعة لهما، والضغط علينا أمنيًا، إلا أننا نرفض ذلك، فالمستحقات من حقنا، كوننا طرفا مؤسسا ولا يستطيع أحد أن يحرمنا حقوقنا".
وأكد أن سبب ذلك "مواقف الجبهة ورؤيتها للمسائل الوطنية، خاصة مع الظروف التي يمر بها الوطن، وخضوعه للاحتلال الإسرائيلي، في حين نحن بحاجة للوحدة المتينة، بالإضافة لرفضنا المفاوضات مع الاحتلال وعمليات التنسيق معه، واعتراضنا على الخلاف الدائر بين التيارات الوطنية والإسلامية".
وأردف: "لا نتفق مع السلطة في نقاط عدة أهمها: التنسيق الأمني، الذي هو موضوع خلاف عميق، حيث يرى الجميع فيه خطرًا وعارًا، في حين الأدوار تتشابك بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية".
واتهم عبد العال السلطة بتسليم المقاومين للاحتلال، قائلًا: "السلطة ورئيسها قالا مرارًا إنهما قدما خدمات أمنية للاحتلال وأشادا بذلك على الإعلام مرات عدة، ونحن نرفض هذا التصرف منذ سنوات، ونستغرب هذا التقارب بينهم، خاصة أن الاحتلال يعد دور السلطة مناطًا فقط بالتنسيق الأمني، في حين تعد السلطة أنها ترعى حقوق ومصالح الفلسطينيين وأمنهم".
وأردف: "رفضنا المشاركة في دورة من دورات المجلس الوطني، لأسباب عدة منها: الظروف الأمنية المريبة التي انعقدت حينها، وعدم مشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية كنّا نفضل حضورها ومشاركتها، كي تكون محطة استثنائية، إلا أن ذلك لم يحصل".
وأكد عبد العال: "لنا دور وحدوي معروف، ولنا علاقات مع كل الفصائل ونقدم مبادرات ومواقفنا واضحة من قضية الانقسام وضرورة الوحدة والتواصل، كما أننا نحضر جميع الجلسات الوحدوية".
إعلان حرب
بدوره هاجم القيادي في الجبهة الشعبية، ذو الفقار سويرجو، قيادة السلطة، وعلى رأسها محمود عباس، بعد قرار الأخير قطع المخصصات المالية عن الجبهة.
وقال سويرجو لـ"قدس برس": إن "المسلسل المستمر الذي يمارسه عباس ضد الجبهة الشعبية ممتد لسنوات طويلة، ولم يأتِ صدفة، بل هو نتاج تنسيق مستمر مع أعداء الشعب الفلسطيني، لتقويض أي طرف معارض لسياساته، التي لم تتوقف في المراهنة على أوهام التسوية، وحصر خيارات الشعب الفلسطيني في دائرة المفاوضات".
وأضاف: "على الرغم من محاولات الجبهة المستمرة لتوحيد الشعب الفلسطيني والتوافق على إستراتيجية كفاحية موحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، فإن الرئيس عباس لا يزال يصر على محاصرة الجبهة الشعبية من خلال الابتزاز المالي، واستخدام أساليب أخرى لم يتجرأ عليها أحد قبل ذلك".
وعلمت "قدس برس" أن "المخصصات المتراكمة للجبهة الشعبية على السلطة، وصلت إلى نحو مليوني دولار"، حيث إن قرار حصارها مالياً ممتد منذ سنوات نتيجة مواقفها السياسية.
دفع الثمن
إلى ذلك رفض القيادي السابق في حركة "فتح"، الدبلوماسي الفلسطيني، ربحي حلوم قرارات السلطة بالتضييق على "الجبهة الشعبية"، أو أي فصيل فلسطيني مهما كانت الأسباب".
وقال حلوم لـ "قدس برس": إن "الرفاق في الجبهة الشعبية يدفعون الآن ثمن دخولهم تحت مظلة السلطة المتحكمة بالقرار الفلسطيني، ومواقفهم الأخيرة لا ترضي محمود عباس، وبالتالي جاء القرار بقطع الأموال عنها".
وزاد بالقول: "عباس لا يريد أحدا في السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير يقف في وجه قراراته، والأمر برمته يعود له، بعد أن خطف القرار الفلسطيني، وخطف منظمة التحرير، ويريد السيطرة على الفصائل الفلسطينية من خلال الأموال"، وفق "حلوم".
وشهدت الأعوام الأخيرة توتراً كبيراً بين الجبهة الشعبية، والسلطة الفلسطينية، وحركة فتح، بسبب اتهامات وُجهت لها بالتقارب مع حركة حماس في غزة، إلى جانب التوتر الذي تلا عملية اغتيال "عمر النايف"، أحد قادة الجبهة داخل سفارة السلطة في بلغاريا.
وتُقاطع الجبهة الشعبية جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأخيرة، التي جاءت بعد عقد المجلس الوطني عام 2018؛ وتقول: "إنه تمت هندستها بما يتفق مع المصالح السياسية لجزء من حركة "فتح"، وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا أطيافه".