" الأفكار لم تحسم والنقاشات ما زالت متواصلة ويتردد أن الانفتاح الأردني والمصري المفاجئ على الرئيس عباس له علاقة بمشروع من هذا النوع، علما بأن بعض الأطراف الفلسطينية تتحدث عن الاستعداد لمفاوضات تطور هذه المقترحات" الاقتباس من جريدة رأي اليوم.

فما الأفكار التي تجري حولها النقاشات، والتي لم تحسم، بعد الانفتاح المفاجئ للأردن ومصر على عباس بعد مرحلة فتور سابقة قبل ترامب، وقبل القمة العربية التي ستنعقد هذا الشهر في الأردن؟!

تقول مصادر مطلعة كما وصفتها (رأي اليوم) بأن العديد من الدول العربية تبحث مع السلطة الفلسطينية على هامش تحضيرات القمة العربية مقترحات أمريكية غير علنية لعملية السلام على أساس العودة لما يسمى سابقًا بـ"خيار شارون". أي الدولة المؤقتة على 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو، على أن تقوم الإدارة الأميركية بتوفير غطاء مالي كبير لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة وغزة، أي (الحلّ الاقتصادي) بحيث يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة تنازلا نهائيا، مع احتفاظ دولة العدو بالسيادة على المستوطنات الكبيرة، إضافة إلى إقرار عربي بضم القدس؟! وعلى هذا النحو يتشكل الحل النهائي للقضية الفلسطينية كما تعرضه أميركا ترامب، و(إسرائيل)؟!

الفكرة كما تراها (رأي اليوم) أعني العودة لهذا المشروع الذي قفز فجأة على هامش نقاشات غير علنية، تتطلب أن توافق القيادة الفلسطينية على الأمر، ثم توفر أميركا الغطاء له حتى تتبناه الدول العربية؟!

لست أدري ما مدى المصداقية فيما نقلته الصحيفة، والتي تراه سببا في انفتاح الأردن ومصر على عباس مؤخرا، وإجراء نقاشات حول الموضوع لم تحسم بعد، ولكن بودي أن أذكر أن عباس والمنظمة والفصائل أيضا رفضوا جميعا فكرة الدولة المؤقتة، وفكرة الحل الاقتصادي، وفكرة التنازل عن حق عودة اللاجئين، وكذا رفضوا ضم القدس للعدو، ويرفضون بقاء السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وهذا يعني أن الحل الاقتصادي، والدولة المؤقتة لا تغري السلطة بالعودة إلى المفاوضات، ولا تمثل بديلا مقبولا لحل الدولتين، الذي أصدر نعيا له كل من نتنياهو وترامب مؤخرًا.

إن من يتأمل العرض يجده مجحفا بشكل كبير وهو غير مقبول، ومن يتأمل الرفض يجده محقا بشكل كبير، مما يعني في نظري استمرار الحالة القائمة على ما هي علية في أثناء القمة العربية، وبعدها، إذ لا توجد متغيرات كبيرة في المنطقة العربية تجبر دولة العدو على تنفيذ حلّ الدولتين الذي مضي على طرحه قرابة عقدين من الزمن.
وهذا يعني أن القمة العربية ستجدد موقفها التقليدي من القضية الفلسطينية.