تقف القضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير، وتقف السلطة الفلسطينية في مركز هذا المفترق. الخطر الكبير المستجد هو توافق مكونات حكومة نتنياهو - غانتس على ضم الأغوار، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. الحكومة الجديدة ستبدأ إجراءات الضم في تموز القادم، أي بعد شهرين، وهي تحظى بتأييد ترامب في البيت الأبيض.

إذا بدأت إجراءات الضم وفرض السيادة تلاشت إمكانية بقاء السلطة، فضلا عن تلاشي إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. هذه الأخطار المحدقة تجعل بقاء السلطة الفلسطينية أمرا مستحيلا سواء رفضت السلطة الإجراءات أو سكتت عنها وأغمضت عينيها. الرفض العملي يعني الصدام مع حكومة الاحتلال، والسكوت والصمت يعنيان الصدام مع المواطنين الفلسطينيين، ومع مستقبل السلطة والمنظمة، لذا نرجح خيار رفض السلطة ودخولها في حالة انعدام التوازن، فإما أن تعلن حل نفسها، وإما أن تسبقها المقاومة وتفرض نفسها في الميدان.

نعم، ثمة رفض أوروبي للضم وفرض السيادة، ولكن هذا رفض بارد، وتسجيل موقف سياسي، لا يترتب عليه عمل حقيقي. أوروبا عاجزة أمام الموقف الأمريكي الإسرائيلي، وعليه قد تغامر حكومة نتنياهو بفرض السيادة، دون الاهتمام الكبير بالموقف الأوروبي.

الدولة الوحيدة التي تستطيع وقف إجراءات الضم والسيادة هي الأردن فقط. الأردن الدولة التي تستطيع أن تهدد بإلغاء اتفاقية السلام إذا ما أقدمت (إسرائيل) على الضم، لأن غالبية المجتمع الإسرائيلي تريد الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن، ولو كان ذلك على حساب ضم الأغوار، فهل الأردن جاهز للعب هذا الدور، وحماية الأغوار، أم أن الأردن لا يرغب بالقيام بهذا الدور القومي؟

إن مصالح فلسطين والأردن تتطابق معا في وقف ضم الأغوار، ومواجهة العدوان الإسرائيلي، وإن عملا مشتركا بينهما يمكن أن يجند حملة عالمية ضاغطة على (إسرائيل) وعلى ترامب، في هذه المرحلة الحرجة التي تقترب فيها الانتخابات الأميركية من انطلاقتها. السلطة وحدها لا تستطيع فعل شيء مهم، والأردن هو الذي يستطيع ذلك، والتهديد بإلغاء اتفاقية وادي عربة، ورفع يد السلطة عن المقاومة، عملان قادران على تحطيم فكرة الضم وفرض السيادة. فهل السلطة جاهزة؟! وهل الأردن جاهز؟! أرجو ذلك.