تتواصل إخطارات الهدم للمنشآت الفلسطينية في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من انتشار جائحة كورونا، وأصبحت هذه الإخطارات بمنزلة الاستقواء على الفلسطينيين الذين لا يستطيعون القيام بأي إجراءات قانونية بسبب تفعيل وضع الطوارئ نتيجة هذا الوباء.
عارف دراغمة موثق الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، قال لـ"فلسطين": "الاحتلال لجأ إلى إعطاء العائلات إخطارات تحت بند وقف تدمير آثار، وعشرات الإخطارات الشبيهة أعطيت للسكان منذ بداية العام، ما يزيد من صعوبة الرد القانوني على إجراءات الاحتلال المتواصلة بحق الأرض والإنسان في الأغوار ومناطق عديدة أخرى".
وأضاف: "ما زالت الإخطارات وعمليات الهدم متواصلة في كل أنحاء الأغوار وفي الأغوار بشكل خاص، وهذا الأمر يتوافق مع إعلان حكومة الاحتلال الضم في شهر تموز القادم".
وفي محافظة قلقيلية لم تتوقف إخطارات الهدم، ويقول المتخصص بالشأن الاستيطاني محمد أبو الشيخ في محافظة قلقيلية: "لم تتوقف الإخطارات بحق المواطنين، في حين عمليات الهدم مستمرة".
وأضاف أبو الشيح لـ"فلسطين": "يقوم ضباط الجيش بوضع الإخطارات على صخرة أو سياج أرض ويعتبر أن الإخطار تم إيصاله لصاحب الشأن ويكتب بخط يده على إخطار الهدم عبارة (تم التعليق والتصوير)، أي أنه يخلي مسؤولياته من خلال إيصال هذا الإخطار إلى المزارع أو صاحب الأرض ولا يلتفت هل وصل له أم لا".
وتابع: "هذه طريقتهم في التبليغ، وهي صورية وهمية والكثير من أصحاب الشأن لا يلتفت إلى القرار؛ بسبب ضياعه أو عدم ذهابه إلى أرضه في ظل جائحة كورونا، ويكون هناك مدة زمنية للاعتراض وقد تنفذ المدة دون تقديم اعتراض، حيث إن الاعتراضات اليوم إلكترونية وتحتاج إلى متابعة دقيقة لأن الفترة المحددة للاعتراض تكون محددة بساعات ما بين 48 ساعة و96 ساعة".
وفي محافظة سلفيت، في قرية الزاوية ودير بلوط وغيرها من المناطق تستمر عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات.
عزمي شقير من بلدة الزاوية يقول لـ"فلسطين": "المصادرات وإخطارات وقف البناء وعمليات الهدم لم تتوقف في منطقة الزاوية، فجائحة كورونا لم تصب هذا القطاع الاحتلالي بالتوقف، فضباط الإدارة المدنية يعتبرون هذه الفرصة ذهبية بامتياز لممارسة كل إجراءات الملاحقة التي تعود عليها الفلسطيني".
