أجمع مراقبون فلسطينيون على أن حكومة "الوحدة الطارئة" الإسرائيلية ستتسم بالمزيد من التصعيد والعدوان العسكري ضد شعبنا، وستلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية.

ووقّع حزبا "الليكود" و"أزرق –أبيض" مساء الاثنين على اتفاقية تشكيل "حكومة وحدة طارئة" وذلك بعد 3 جولات انتخابية.

وأكد المختص في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي أن حكومة الاحتلال القادمة ستتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني دون حلول سياسية.

وذكر الهندي لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال قسم الأراضي الفلسطينية لعدة مناطق (أراضي 48، القدس، الضفة، غزة) ويتعامل مع كل منطقة بشكل مختلف عن الآخر.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة تضم اثنين من رؤساء أركان الجيش السابقين بالإضافة لـبنيامين نتنياهو وهم الذين رسموا السياسة الإسرائيلية القائمة تجاه قطاع غزة منذ 2005م، مستبعدا أن يكون هناك فكفكة للحصار القائم.

وشدد عليان على ضرورة مواجهة الحكومة الجديدة بالوحدة الفلسطينية.

ومن وجهة نظر المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، فإن حكومة "نتنياهو – غانتس" ستواصل مخططها لضم الضفة الغربية "للسيادة الإسرائيلية".

وقال جعارة لصحيفة "فلسطين": على أرض الواقع "السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي" مفروض في الضفة الغربية ما يعني أن "الضم" لن يضيف شيئا جديداً وإنما هي مفردات لغوية يداعب بها الساسة الإسرائيليون أذهان المستوطنين.

ونبه جعارة إلى أن الحكومة الجديدة لا تمتلك استراتيجية جديدة لغزة سوى المحافظة على الوضع الراهن، وقال: "الجيش لن يستطيع إعادة اجتياح غزة مطلقا لأنه لن يتحمل خسائر بشرية كما خسر في حرب 2014م".

وفي السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم أن حكومات الاحتلال ومنذ عام 1948 يتغير شكلها، لكن جوهرها ورؤيتها الاستراتيجية الصهيونية التي تتغذى على الحقوق الفلسطينية لا تتغير.

وتوقع قاسم ألا تشذ هذه الحكومة عن سابقاتها، لافتا إلى أن المشكلة لا تكمن في هذه الحكومات بل في الفلسطينيين أنفسهم.

وقال "على الفلسطينيين أن يسألوا أنفسهم ماذا نحن فاعلون للحفاظ على حقوقنا وانتزاعها من المحتل؟" ويجيب: "نحن مقصرون تجاه أرضنا وحقوقنا، فالطرفان الإسرائيليان وإن اختلفا بالأساليب فقد اتفقا على نهب ومصادرة أرضنا وحقوقنا، فيما اختلفنا نحن بين بعضنا ولم نستجب لنداءات الوحدة، فتشجع الاحتلال لمزيد من التطرف والتكتل".

واقترح قاسم للرد على هذا التكتل والخروج من مأزق الانقسام الفلسطيني، تكوين مجلس إداري فلسطيني من المستقلين لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة مؤقتا، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى أن مسار التفاوض التي انتهجته السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال سيبقى متوقفا، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيبقى صاحب الكلمة العليا وسيشرع بمزيد من الخطوات لتهميش دور السلطة في الضفة الغربية.

وختم قاسم "نحتاج للفلسطيني الشجاع بعيدا عن سياسة التفرد القادر على التصدي لمثل هذا التغول، والعودة للتعامل مع الإسرائيلي كمحتل وغاصب لأرضنا ولحقوقنا، لا كشريك".