أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اشتية، أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع، يشكل اعتداء واضحا على ملكية المسلمين الخالصة للحرم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب أن هذا القرار "اعتداء على ملكية المسلمين سواء كان الحرم الإبراهيمي نفسه، أو الأوقاف المتعلقة به، وهي كثيرة وتنتشر في محيطه وفي غيره من الأمكنة في مدينة الخليل وغيرها".

وشدد في تصريح صحفي له، اليوم، أن هذه الاعتداءات التي تمارسها حكومة الاحتلال وبمبررات قانونية تعمل وفق سياسة المحتل الغاصب، وستؤدي إلى حرمان الحرم الإبراهيمي من أوقافه، ومساحاته وأراضيه لخدمة سوائب المستوطنين خلال اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع.

وطالب أبو الرب منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "يونسكو" بضرورة إيقاف هذه الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال مستغلة وجود وباء يمنع التحرك الشعبي والجماهيري على الوجه الملائم، مؤكداً أن الأوقاف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة المسعورة وستعمل على الوقوف بحزم في وجهها.

وصادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، اليوم، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء على مسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، من أجل "تحديث" المكان وفقا لموقع عرب 48.

وعليه توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" الاستيطانية إلى "وزير الأمن" الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت بالشروع في أعمال التحديث.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى "وزير الأمن" طالبته بالتوقيع على الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على الأرض قرب الحرم الإبراهيمي، من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، في انتهاك للقوانين الدولية.

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هو بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية.