وقّع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل "قانون القومية".

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ حكومة الاحتلال لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ التشكيلة الوزارية ستكون على النحو الآتي: وزير المالية، يسرائيل كاتس (الليكود)، وزير القضاء، آفي نينكورن ("كاحول لافان")، الاقتصاد عمير بيرتس (العمل)، الرفاه إيتسيك شمولي (العمل)، الأمن الداخلي ميري ريغيف (الليكود)، الصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، التعليم قائمة يامينا في حال انضمّت، المواصلات لليكود، الداخلية آرييه درعي (شاس)، رئيس الكنيست ياريف لافين (الليكود)، وزير الاتصالات، يوعاز هندل أو أوريت فركش – هكوهين ("حوسين ليسرائيل").

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب، وهو لقب جديد اتفقا عليه اليوم.