يرى اختصاصيون اقتصاديون، أن الاقتصاد الفلسطيني، سيكون أمام منعطف خطير جدا، إن لم يجد تدخلات عاجلة على المستوى المحلي والدولي، وأن هذا المنعطف سيؤثر على مجمل القطاعات الاقتصادية ويتبعه تراجع حاد في السيولة النقدية.

وجدد المتحدثون في توصيتهم لحكومة اشتيه ضرورة اتباع خطط اقتصادية شاملة بعيداً عن ردات الفعل وأن تعطي قطاع غزة نصيبه من النفقات، وأيضا تقليل اعتمادها على القروض، لأن منحنى ارتفاع تكلفة الإقراض بات يشكل تهديداً وجودياً على بقاء السلطة، وتقليل النفقات للحد الأدنى.

حديث الاقتصاديين، يأتي في أعقاب توقع البنك الدولي انكماشاً في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى " 7% في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا".

وقال البنك الدولي  في تقريره ، إن هناك مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع الاقتصادية اذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريباً خاصة في قطاع غزة، وتوقع البنك أن يتم اتخاذ اجراءات صارمة بما في ذلك اغلاق كامل للضفة الغربية والقطاع.

وأشار إلى أن التأثير الأكبر بوقف دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني إلى الداخل المحتل، حيث إنهم يمثلون وأسرهم ثلث الاستهلاك الخاص .

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران، إن المؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في الأساس تشهد تراجعاً حاداً خاصة في قطاع غزة الذي يواجه حصاراً منذ 14 عاماً، مشيرا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني أقل من 1% وهي نسبة تدلل على سوء الأوضاع الاقتصادية.

ولفت الدقران لصحيفة "فلسطين" إلى أن الدول المانحة قبل جائحة " كورونا"، كانت تنظر إلى تقرير البنك الدولي عن الحالة الفلسطينية باهتمام بالغ حيث خلاله توجه تمويلها ، لكن اليوم ونظراً لتأثر العالم بأسره بجائحة كورونا، بات الاقتصاد  الفلسطيني من وجهة نظر البنك الدولي أقل تأثرا مما هو واقع الآن على دول عظمى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى  دول عربية مثل الامارات والسعودية.

وأكد أن نسبة المخاطر السلبية سترتفع، إن فاقت أزمة "كورونا" وفقدت حينها السلطة الفلسطينية السيطرة على حجم الفجوة التي يخلفها الفايروس الخطير، داعياً السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في خطواتها تجاه مواجهة الأزمة  بأن تقلل من حجم نفقاتها، وأن تتجه إلى الدول العربية لإمدادها بالمساعدات المالية العاجلة.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء،  يعاني ربع قوة العمل في فلسطين من البطالة، ويعيش 24% بأقل من 5.5 دولارات في اليوم .

يجدر الاشارة إلى أن النمو الاقتصادي العام الماضي كان ضعيفا, حيث وصل إلى 0.9 مع تعطل النشاط الاقتصادي لمعظم العام بسبب أزمة " المقاصة".

وكانت حكومة اشتيه صرحت بأن تكلفة الخطة الفلسطينية لمواجهة فيروس "كورونا" تبلغ 137 مليون دولار في حين قال إن 3.8 مليار دولار هي تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأزمة ستخفض قيمة ايرادات الحكومة بنسبة 50% مما سيرفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار.

من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، إن تقرير البنك الدولي جاء ليؤكد المؤكد بشأن توقعات المستوى الرسمي والاقتصاديين بحدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن العام الجاري سيكون الأشد في تاريخ السلطة الفلسطينية.

 وبين أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن مصادر التمويل الأساسية الثلاثة" القطاع الخاص، موظفي السلطة، عمال الداخل المحتل" التي يعتمد عليها الفلسطينيون مهددة بالتراجع الحاد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أبو عامر أن التراجع المتوقع سيؤدي إلى تراجع الإيرادات ، وهنا ستجد حكومة اشتيه   ذاتها أمام بوابة الاقتراض مجدداً مما يعني زيادة الدين العام وارتفاع فاتورة النفقات من خلال سداد  مبالغ اضافية شهرياً على هيئة الفوائد وقيمة القرض.

وقال أبو عامر يجب أن تتبع السلطة خشية الوقوع في انكماش اقتصادي اكبر،  خطط شاملة بعيداً عن ردة الفعل والعمل على الاستفادة من المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص ورجال الأعمال كصندوق وقفة عز وما يشببها، من خلال تخصيص مكافآت شهرية للأسر الأكثر تضرراً مع دعم السلع في الأسواق، ومن خلال الإعفاء الضريبي  ودعم المنتج المحلي.

وأشار إلى ضرورة عودة الحياة الاقتصادية تدريجيا وضمن سياسات وقائية لعدم تفشي الوباء بشكل كبير وهذا يتم من خلال الزام المشغلين بتوفير اجراءات السلامة للعاملين وتقديم الحكومة اعانات مالية للمشغلين لمساعدتهم على توفير رواتب العاملين.