طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، البرلمانات العربية والأوروبية، والمنظمات الدولية (الإنسانية والحقوقية)، بدور فعال والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين عاجلًا؛ خشية إصابتهم بفيروس "كورونا".
وشدد نواب المجلس التشريعي، خلال جلسة عقدت بمقره في مدينة غزة، الأحد، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني (17 إبريل من كل عام)، على أهمية دور منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في الإفراج عن الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.
ودعا نواب كتلتي (التغيير والإصلاح) و(فتح البرلمانية- التيار الإصلاحي) الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأسرى، مع انتشار وباء "كورونا"، ودعا التشريعي أيضًا البرلمان الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق بشأن اعتقال الأطفال الذي يخالف اتفاقيات حقوق الطفل.
وثمن النواب رسالة جامعة الدول العربية التي تؤكد وجوب الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خشية عليهم من "كورونا".
وطالبوا السلطة الفلسطينية بمخاطبة السفراء والممثلين في جميع الدول من أجل حشد عالمي نصرة للأسرى، والعمل على ملاحقة قادة وضباط الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة؛ لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى لكون ذلك جريمة حرب.
وتوجه المجلس التشريعي بالتحية إلى فصائل المقاومة، وفي مقدمتها كتائب القسام، مثمنًا المبادرة الإنسانية التي أطلقتها حركة حماس، أخيرًا، من أجل الإفراج عن الأسرى الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن مقابل معلومات عن جنود الاحتلال الأسرى لدى القسام في غزة.
مداخلات النواب
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر: "إن استمرار الاحتلال في اعتقال الأسرى مع انتشار فيروس "كورونا" مخالفة قانونية وأخلاقية، وتحد صارخ لقواعد القانون الدولي".
وعد بحر، خلال كلمة مصورة، إفراج الاحتلال عن السجناء الجنائيين والإبقاء على الأسرى الفلسطينيين، عنصرية إسرائيلية ممنهجة.
وأكد أن شعبنا بمكوناته وفصائله ومؤسساته ومقاومته يعلمون ليل نهار من أجل تحرير أسرانا في صفقة "وفاء أحرار 2"، رغم أنف الاحتلال وأجهزة مخابراته.
وقال النائب د. محمود الزهار: "إن قضية الأسرى هي أولوية في عمل المجلس التشريعي ونوابه"، مؤكدًا استمرار العمل بإصرار وفق الوسائل المشروعة للإفراج عنهم جميعًا.
واستعرض النائب د. يوسف الشرافي تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية عن الأسرى في سجون الاحتلال، الذي يوثق معاناتهم خلال المدة الواقعة بين (إبريل 2019م وإبريل 2020م).
وتحدث الشرافي عن الأسرى النواب والمرضى وكبار السن والأطفال، والأسرى الإداريين وزملائهم الذين خاضوا الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وشهداء الحركة الأسيرة الذين بلغ عددهم 222 شهيدًا.
من جهته أكد النائب عن كتلة "فتح البرلمانية" إبراهيم المصدر أن معاناة الأسرى هي فصل من فصول معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، مشيدًا بصمود الأسرى وتضحياتهم.
وأكد المصدر ضرورة الاعتماد على الذات الفلسطينية في تحرير الأسرى.
من جانبه شدد النائب د. أحمد أبو حلبية على أهمية دور السفراء الفلسطينيين عالميًّا بالتحرك من أجل تدويل قضية الأسرى، وملاحقة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية، في حين أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد الغول أن استمرار الاحتلال في اعتقال الأسرى انتهاك صارخ للقانون.
وشدد الغول على ضرورة إعادة الاعتبار لوزارة الأسرى وزارةً لا لجنة أو هيئة، داعيًا إلى تعزيز صمود الأسرى وذويهم بدفع مستحقات الأسرى وعوائلهم.
في حين عد النائب د. صلاح البردويل المحنة التي يمر بها الأسرى من اعتقال مع جائحة "كورونا" فرصة للدبلوماسية الفلسطينية والإعلام الفلسطيني، لفضح جرائم الاحتلال وعنصريته.
مطالبات للمقاومة
وفي السياق أوضح وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون أن الاحتلال يحاول قتل الأسرى نفسيًّا، أو زرع أمراض مزمنة في أجسادهم.
وأشار المدهون، خلال كلمته في الجلسة ذاتها، إلى أن من الأسرى 14 أسيرًا معتقلين منذ 30 عامًا متواصلة أو يزيد، و26 أسيرًا أمضوا نحو 27 عامًا متواصلة، و584 أسيرًا محكومًا عليهم بالسجن مدى الحياة، و50 أسيرًا أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة وفاء الأحرار، و180 طفلًا و40 امرأة و6 نواب.
ودعا المدهون إلى العمل وفق إستراتيجية وطنية شاملة مستمرة للإفراج عن الأسرى.
وفي كلمة عن أهالي الأسرى، طالب رائد عويضة والد الأسير محمد عويضة المقاومة الفلسطينية بالعمل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى.
واستعرض عويضة، خلال كلمته في الجلسة ذاتها، الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى، مشددًا على أهمية دور غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في البحث والعمل من أجل تحرير الأسرى.
من جانبها قالت الأسيرة المحررة وفاء مهداوي: "إن أوضاع الأسرى تسير باتجاه المجهول مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم"، مطالبة بالتحرك العاجل على المستويات كافة من أجل تحريرهم.
إلى ذلك، حذر هاني حسونة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية - القيادة العامة الاحتلال من المساس بالأسرى، مشددًا على ضرورة توفير الحماية لهم من فيروس "كورونا"، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال وكبار السن، والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
ودعا حسونة، خلال كلمة الفصائل الوطنية، السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وإعادة رواتبهم ورواتب ذوي الشهداء المقطوعة، وتدويل قضية الأسرى وملاحقة الاحتلال دوليًّا.