أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بأن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين زعيما حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" بيني غانتس، في المنزل الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، فشل وانتهى دون نتيجة.
ورجحت الصحيفة إن غانتس غادر الاجتماع متوجها إلى الكنيست (البرلمان) حيث على ما يبدو سيقوم بتقديم سلسلة قوانين تمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في المستقبل بسبب قضايا الفساد المتهم بها.
وبينت أن الاجتماع الذي دام نحو ساعتين تفجر بسبب الخلاف على التعيينات في اللجنة القضائية التي ستشرف على تعيين القضاة في المحكمة العليا".
وكان طاقما المفاوضات عن الجانبين قد اجتمعا أمس، لكن من دون تسجيل اختراق باتجاه توقيع اتفاق حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من حكومة الاحتلال، إنه كان هناك تطور كبير في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه عندما بدأ تدوين التفاهمات على الورق بدأت الأمور تتعقد.
وذكرت أن الخلاف الأساسي الآن يتمحور حول ضمان تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، في حال قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، بعد سنة ونصف السنة، بسبب لائحة الاتهام ضده، مشيرة إلى أن انعدام الثقة الواضح بين الجانبين هو الذي يؤخر توقيع اتفاق، رغم أنه لم تعد هناك خلافات بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في "أزرق أبيض" قولهم إن "هذا يوم مصيري للمفاوضات. وإذا لم يتم التوصل إلى حل للقضايا المطروحة، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق لاحقا"، ملفتة النظر إلى أن الطرفين قلقان من عدم وفاء الطرف الآخر بالاتفاق. موضحة أنه في حزب "أزرق أبيض"، هناك خوف من عدم التناوب ويخشى الليكود من تدخل المحكمة العليا في التشريع الذي سيسمح لنتنياهو بتولي رئاسة الوزراء رغم وضعه القانوني.
وترى الصحيفة أن (أزرق أبيض) يخشون من أن تقرر المحكمة العليا قرارا، في نهاية ولاية نتنياهو كرئيس (حكومة)، يمنعه من تولي منصب القائم بأعمال رئيس (الحكومة)، وأن يقود ذلك إلى حل الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، وعدم تولي غانتس رئاستها.
وكان غانتس، بصفته رئيسا للكنيست، هدد في نهاية الأسبوع الماضي بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة حتى مساء اليوم الاثنين، فإنه سيبدأ بتحريك مشاريع قوانين في الكنيست، أبرزها مشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تولي رئاسة (الحكومة) بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضده.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن جهات في حزب الليكود لا تزال تأمل بتشكيل (حكومة يمينية) ضيقة، تستند إلى 61 عضو كنيست، وبواسطة انشقاق عضوي كنيست من المعسكر المضاد.
لكن مصادر في الليكود أكدت على صعوبة عمل (حكومة) كهذه، وفيما رئيس الكنيست، أي غانتس، لا ينتمي للائتلاف الحكومي.
ويطالب الليكود بتغيير القانون الخاص باختيار القضاة في المحكمة العليا، بحيث تكون ضرورة الحصول على موافقة أغلبية ثمانية من أصل تسعة أعضاء في اللجنة المختصة لتعيين القضاة بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا وهي أغلبية سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة التعيين.
وبهذه يسعى الليكود إلى ضمان عدم تعيين قاض في المحكمة العليا بدون موافقته، إذ سيحصل على مقعدين في لجنة التعيينات من أصل تسعة"، لضمان عدم اتخاذ المحكمة أي إجراءات ضد نتنياهو.
