أكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الاثنين، أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في مصر يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة.
وأوضحت في تقرير تلقت "فلسطين أون لاين نسخة عنه، أنهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم أي مساعدات إغاثية ومالية، بحجة وقوعهم تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الشرق الأدنى، وبين لامبالاة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم كون مصر تقع خارج خريطتها المعترف بها للعمليات الميدانية.
وذكرت أن "أونروا" بينت لهم أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي: غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم".
وفي السياق ذاته، أشارت المجموعة غلى ما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في مصر من "تهميش واستهتار وتنصل السفارة الفلسطينية من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على كافة الصعد، مما جعل وضعهم القانوني والاقتصادي والمعيشي أسوأ بكثير".
وقالت:" نتيجة لذلك، تم التعامل مع الفلسطينيين من سوريا في مصر كأجانب وليس طالبو اللجوء الشرعيين الفارين من مناطق الحرب، وبالتالي، حُرموا من الحق القانوني التأشيرات ووثائق اللاجئين والإقامة الآمنة والخدمات الأساسية والمساعدة الغوثية مجانًا التعليم والرعاية الصحية".
وأردفت:" كما يتصارع اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر مع وضع اجتماعي اقتصادي بائس جراء عدم قدرتهم الوصول إلى سوق العمل المحلية والحصول على دخل مادي ثابت يقتاتون منه، مما سبب انتشار البطالة بين صفوفهم فاقم انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) من مأساتهم وزاد من تردي أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية عن مد يد العون والمساعدة لهم".
من جانبهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في مصر، "أونروا" والسلطة الفلسطينية بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية، وتسجيلهم لدى المفوضيّة العليا للاجئين، والاعتراف بهم كلاجئين ومساواتهم مع اللاجئين السوريين، ومنحهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتسوية أوضاع العائلات الفلسطينية التي دخلت إلى مصر بطريقة غير نظامية القانونية ومنحهم الاقامة النظامية.
