وجهت مصلحة مياه بلديات الساحل مناشدة عاجلة لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة، من أجل دعم احتياجات مصلحة المياه والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بالحد الأدنى.
وقالت المصلحة في مناشدة لها اليوم الأربعاء، إنه ونتيجة لجائحة كورونا (كوفيد-19) وإعلان الحكومة لحالة الطوارئ في فلسطين لمنع تفشي الوباء، زاد تدهور الوضع الاقتصادي وتوقفت مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من المجتمع الغزي، وهذا جعل معدلات التحصيل المالي للمصلحة خلال الفترة الحالية تكاد تكون معدومة.
وقالت إن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة واستمرار الحصار الاسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عام، أدى إلى تدنى معدلات الجباية، حيث أصبحت نسبة التحصيل مؤخراً لا تتجاوز عن 30% .
وأكدت المصلحة أنها في ظل هذه الظروف باتت غير قادرة على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين الحد الأدنى للأجور للطواقم المشغلة، رغم أن الفترة الحالية تتطلب زيادة إنتاج المياه واستمرار تقديم الخدمات لضمان التزام المواطنين بالإرشادات والرسائل التي اطلقتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية وسلطة المياه الفلسطينية للحد من انتشار الوباء وحماية العاملين في قطاع المياه.
وشددت أنه في حال استمرار الأزمة دون تدخل من الجهات المعنية فان خدمات المياه مهددة بالانهيار نتيجة للعجز في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتي تشمل توريد قطع غيار، ووقود لزوم تشغيل الاليات والمولدات ، ومواد ومعدات لتعقيم مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة الى تأمين رواتب طواقم التشغيل بالحد الأدنى لسد احتياجات عوائلهم في ظل هذه الأزمة.