وجهت مصلحة مياه بلديات الساحل مناشدة عاجلة لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة، من أجل دعم احتياجات مصلحة المياه والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بالحد الأدنى.

وأوضحت المصلحة في مناشدة لها اليوم الأربعاء، إنه ونتيجة لجائحة "كورونا" (كوفيد-19) وإعلان الحكومة لحالة الطوارئ في فلسطين لمنع تفشي الوباء، زاد تدهور الوضع الاقتصادي وتوقفت مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من المجتمع الغزي، وهذا جعل معدلات التحصيل المالي للمصلحة خلال الفترة الحالية تكاد تكون معدومة.

وذكرت أن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عام، أدى إلى تدنى معدلات الجباية، حيث أصبحت نسبة التحصيل مؤخراً لا تتجاوز عن 30% .

وأكدت المصلحة أنها في ظل هذه الظروف باتت غير قادرة على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل وتأمين الحد الأدنى للأجور للطواقم المشغلة، رغم أن الفترة الحالية تتطلب زيادة إنتاج المياه واستمرار تقديم الخدمات لضمان التزام المواطنين بالإرشادات والرسائل التي اطلقتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية وسلطة المياه الفلسطينية للحد من انتشار الوباء وحماية العاملين في قطاع المياه.

وشددت أنه في حال استمرار الأزمة دون تدخل من الجهات المعنية، فان خدمات المياه مهددة بالانهيار نتيجة للعجز في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتي تشمل توريد قطع غيار، ووقود لزوم تشغيل الاليات والمولدات ، ومواد ومعدات لتعقيم مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة الى تأمين رواتب طواقم التشغيل بالحد الأدنى لسد احتياجات عوائلهم في ظل هذه الأزمة.

وذكرت مصلحة بلديات الساحل أنها بحاجة لتوفیر 200 الف لتر شھریا من الوقود لتشغیل الآلیات و المولدات الاحتیاطیة أثناء انقطاع التیار الكھربائي، لاستمرار تقدیم خدمات المیاه والصرف الصحي، يُضاف إلى ذلك أنها بحاجة إلى تورید قطع غیار لزوم أعمال صیانة مرافق المیاه والصرف الصحي بقیمة 500 الف دولار، و تورید مواد تعقیم وتنظیف لجمیع المرافق والعاملین في قطاع المیاه و الصرف الصحي بقیمة 100 الف دولار، عدا عن حاجتها لتأمین الحد الأدنى للأجور بما یتوافق مع قانون العمل الفلسطیني لعدد 230 موظف وعامل في مصلحة المیاه شھریا لكل موظف.

وأكدت المصلحة أنها وبالرغم مما تمر به عملت بالتعاون مع البلديات وبمساعدة بعض المؤسسات المانحة على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي لضمان استمرار الخدمة، ولكن ما زال هناك فجوة كبيرة في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق خاصة بعد تشغيل المرافق حديثة الانشاء مثل محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحي المركزية.