قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول إن الإعانات الدولية التي تدفع من الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها والتي بلغت أكثر من 133مليون دولار أمريكي بالإضافة الى دفعات المقاصة النقدية التي وصلت لمواجهة جائحة كورونا كلها "حق لكل الفلسطينيين وليست حكراً للسلطة في رام الله".
واستنكر النائب الغول في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الإثنين، ممارسة السلطة في رام الله سياسة وجريمة التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بحرمان قطاع غزة من حصته من هذه الإعانات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، والتي لم يصل منها سوى أربعة آلاف دولار.
وأكد أن هذه الجريمة بالإضافة إلى جريمة حصار القطاع والعقوبات المفروضة تصنف في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، حيث أنها تعرض أهالي القطاع لخطر الموت من هذا المرض الأخطر على مستوى العالم، والذي لم تقو دول عظمى على مواجهته.
وحمل النائب الغول المسؤولية الكاملة للسلطة عن تداعيات هذا التمييز العنصري والنكران لجزء أصيل من الشعب والاستحواذ على المساعدات الصحية دون وجه حق، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاكمة أمام المحاكم المحلية والدولية.
وطالب المجتمع الدولي والمانحين والمؤسسات الدولية لممارسة الضغط الكافي على السلطة بالكف عن هذا السلوك غير الإنساني وغير القانوني، مع ضرورة إلزامها بدفع مستحقات القطاع من الإعانات الصحية والإنسانية، والتأكد من وصولها للقطاع أو دفع حصة قطاع غزة ومستحقاته مباشرة.
وناشد الغول الكل الفلسطيني بجميع فئاته وشرائحه وفصائله وقواه الحية بالتكاتف وتوحيد الجهود كافة لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يجتاح الجميع دون تمييز لأحد.
