انتقلت عدوى" أزمة التجارة العالمية" بسبب جائحة كورونا إلى التجارة الخارجية الفلسطينية، حيث سجلت الصادرات الوطنية تهاوياً كبيراً الشهر الماضي وتمتد خلال الشهر الحالي، فيما اقتصر نشاط الواردات على جلب المنتجات الغذائية والدوائية التي باتت الأكثر طلباً في السوق المحلي.
وحذر مسؤولون ومراقبون اقتصاديون من مغبة استمرار ذلك على تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يخشون بلوغه مرحلة قاتمة على إثرها يواجه القطاع التجاري خسارة في الوظائف واغلاق المصانع وتتراجع الايرادات المالية العامة.
ويُعبّر مفهوم التجارة الخارجية عن العمليات التجارية التي يتمّ فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين، وتُقسم التجارة الخارجية إلى ثلاثة أنواع، وهي تجارة التصدير: تُشير هذه التجارة إلى النشاط الذي يتمّ بموجبه بيع البضاعة من داخل بلد ما إلى خارج حدودها.
وتجارة الاستيراد: تُشير هذه التجارة إلى النشاط التجاري الذي يتمّ بموجبه شراء البضاعة من بلد آخر وجلبها إلى البلد الموطن.
وتجارة الترانزيت: تُشير هذه التجارة إلى النشاط التجاري الذي يتمّ من خلاله نقل البضاعة عن طريق تاجر وسيط من بلد المنشأ إلى بلد آخر؛ لتتمّ معالجتها ثمّ نقلها إلى البلد المستورد.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د.خليل النمروطي، أن جائحة كورونا ألقت بثقلها على التجارة الدولية، وبما أن فلسطين جزء من هذه المنظومة أصابها الضرر وإن كانت أقل من غيرها، مشيراً إلى أن التجارة الصينية الخارجية من أكثر التجارات تضرراً ذلك ان صناعاتها المتعددة تصل في الأوقات الطبيعية لدول كثيرة.
وبين النمروطي لصحيفة "فلسطين" أن تراجع حجم الصادرات الفلسطينية يترتب عليه تراجع في النشاط داخل المنشآت الاقتصادية، وبالتالي تضرر الأيدي العاملة خاصة التي تعيل أسراً كبيرة، كما أن المنتج المخصص للسوق الخارجي إن كان سريع التلف سيوجه إلى السوق المحلي وقد يباع بأسعار أقل مما هو مطلوب.
ويصدر الفلسطينيون إلى الخارج ، منتجات الحجر والرخام، والزيت والزيتون، والملابس والأحذية، منتجات غذائية وخضروات وأعشاب عطرية، وغير ذلك.
وحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن ثلثي الواردات الفلسطينية تأتي من الاحتلال ،كما أن 80% من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى السوق الإسرائيلية والنسبة الأخرى إلى دول عربية وغربية.
وأشار الاختصاصي النمروطي، إلى أن الإيرادات المالية التي تتحصل عليها الخزينة العامة من وراء الصادرات و الواردات ستتناقص تدريجياً، مما سيكون له تأثيراته على الأداء الحكومي تجاه المجتمع.
وتوقعت حكومة اشتيه تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة العام الحالي، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا محليا، وقالت الحكومة ان تراجع الايرادات المالية بنسبة 50% بفعل تعطل العجلة الاقتصادية.
وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5مليارات دولار سنويا بالمتوسط 85% منها مصدرها الايرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.
فيما قال عمر هاشم، رئيس اتحاد الغرفة التجارية في فلسطين إن التجارة الداخلية تأثرت بإجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، حيث إن المصانع التي تعمل في الوقت الراهن هي المخصصة في المنتجات الغذائية والدوائية والمنظفات وهذا انعكس بالتأكيد على الأيدي العاملة، وعلى النشاط الاقتصادي برمته.
وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن تناقص الواردات الخارجية إلى السوق الفلسطيني، يعيق من نشاط المصانع التي تحتاج إلى مواد خام غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية.
وعبر هاشم عن خشيته من استمرار الأزمة الصحية لوباء "كورونا" وما يتبعها من حالة الطوارئ على النشاط التجاري في الأراضي الفلسطينية.