استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب المقدسي المبعد، محمد أبو طير، بعد اقتحام منزله فجر اليوم في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالباً بالإفراج العاجل عنه وعن باقي النواب الأسرى.

وأكد التشريعي في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن حكومة الاحتلال تسعى إلى عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم، معتبراً ذلك "جريمة إسرائيلية مستمرة" بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

ودعا "التشريعي" البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي لسياسة الاحتلال بشأن اختطاف النواب واعتقال الفلسطينيين، وممارسة ضغوط "جدية" عليه في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجباره على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخضع للإرهاب والابتزاز والمستمر من الاحتلال، ولا يمكن أن يتنازل عن خياره وثوابته وسيظل رافعاً رأسه متحدياً كل الضغوط والصعوبات.

يُذكر أن النائب أبو طير (69 عاماً) هو قيادي في حركة حماس، أبعده الاحتلال عند مدينة القدس في أكتوبر 2010، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، حيث أمضى نحو 30 عاماً من عمره في سجون الاحتلال.

وباعتقال "أبو طير" يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 6 نواب، هم: أحمد سعدات ومحمد النتشة وحسن يوسف وخالدة جرار ومروان برغوثي.

وتعتقل سلطات الاحتلال في (23) مركز توقيف وتحقيق وسجن، قرابة الـ (5000) أسير فلسطيني؛ بينهم (4) أسيرة و(180) طفلًا، و(6) من نواب المجلس التشريعي، و(27) أسيرًا صحافيًا، و(470) معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ (1000) أسير مريض؛ بينهم حوالي (200) حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة. 

ويتعرض الأسرى لسياسة "الإهمال الطبي" من قبل إدارة السجون، والتي أودت بحياة أكثر من 220 أسيرًا منذ العام 1967.